وسعت النمسا أمس قائمة الأصول الليبية المجمدة لتشمل مسؤولا كبيرا في المؤسسة الليبية للاستثمار بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي. وتأتي هذه الخطوة ضد نائب رئيس المؤسسة مصطفى زارتي في أعقاب عقوبات دولية تشمل أسرة القذافي والمقربين منه. وصدر مرسوم من البنك المركزي النمساوي في الصحيفة الرسمية وصف زارتي بأنه "محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا". وأشار إلى أنه كان أيضا مسؤولا كبيرا في المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسا لمجموعة تام أويل النفطية ونائب رئيس مصرف الطاقة الأول في البحرين.