بلغ عدد رخص البناء التي أصدرتها أمانة منطقة الرياض خلال العام الماضي أكثر من (20) ألف رخصة بناء مسجلاً نسبة زيادة 100% مقارنة بعدد الرخص الصادرة في عام 1427 والذي بلغ عشرة آلاف رخصة تقريباً أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 20% خلال السنوات الأربع الماضية. أوضح ذلك الدكتور إبراهيم البطحي مساعد سمو أمين منطقة الرياض معرباً عن سعادته بنتائج هذه التقارير الإحصائية بإنجازات الأمانة وقال الدكتور البطحي في معرض حديثه: لقد شهدت مدينة الرياض عاصمة المملكة وأكبر مدنها خلال السنوات القليلة الماضية نهضة عمرانية ضخمة أوجدت عدداً كبيراً من الأحياء الجديدة والأبراج العالية وفق أحدث المواصفات العالمية فضلا عن الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء ورافق ذلك خطط ضخمة لإقامة مختلف المشاريع البلدية والتجهيزات والمرافق العامة على أفضل المستويات، وجاءت مؤشرات التقارير الإحصائية لأمانة منطقة الرياض خلال الفترة من 1427 ه وحتى 1431 ه التي أصدرت مؤخراً لتؤكد ضخامة حجم التطور العمراني الذي شهدته وما زالت تشهده مدينة الرياض. ومضى د. البطحي قائلاً: كما أظهرت أعداد رخص البناء الصادرة في منطقة شمال وشرق الرياض في كل من بلديتي الروضة وشمال الرياض - وفقاً للتقارير الإحصائية - صدور رخص بناء تمثل 37 من أعداد الرخص الصادرة في كل إدارات الرخص في مدينة الرياض لعام 1431، بينما سجلت البلديات الفرعية في جنوب ووسط الرياض - كما هو متوقع - مستوى أقل في عدد رخص البناء الصادرة في نفس العام حيث يتركز بها إصدار رخص الترميم والهدم. وقال الدكتور البطحي: إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد رخص البناء رافقتها عدد من المبادرات والخطوات الجديدة التي اتخذتها أمانة منطقة الرياض لتحقيق قدر أكبر من اللامركزية في تقديم وتوفير الخدمات لسكان المدينة وفق توجيهات سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف لتسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات تخفيفاً على المواطنين والمقيمين من عناء تأخر إنجاز معاملاتهم وتكرار مراجعتهم للأمانة وتجنيبهم مشقة التنقل وصعوبة الحركة المرورية وفي نفس الوقت تخفيف العبء على إدارة الرخص الرئيسية بالأمانة. ووصف الدكتور البطحي هذه المبادرة وما سيليها من مبادرات خاصة وأنه تم استكمال افتتاح إدارات رخص في جميع البلديات الفرعية بأنها موفقة وستساهم في استمرار هذه الطفرة العمرانية الملحوظة في السنوات القليلة الماضية والتي نجم عنها زيادة إقبال المواطنين والمستثمرين للاستثمار في العمران بصورة ملحوظة وحرصهم على إنجاز مشاريعهم العمرانية وفق أحدث المواصفات العالمية مشيراً إلى أن تطبيق مبدأ اللامركزية لتوفير الخدمات تمثل في استحداث إدارات رخص بناء في جميع البلديات الفرعية الخمسة عشر (15) على مستوي مدينة الرياض وذلك لخدمة سكان المدينة وتسهيل مراجعاتهم للجهات المعنية بحيث تكون الخدمة في أقرب بلدية فرعية وفي متناول الجميع، هذا فضلا عن حرص الأمانة على دعم هذه الإدارات بالكوادر المؤهلة وتجهيزها بالأنظمة التقنية والتعاملات الإلكترونية اللازمة ثم إطلاق خدمة إصدار رخص البناء الفورية إلكترونياً والتي تم تطبيقها كمرحلة أولى على الفلل السكنية والمستودعات والورش وقريبا سيتم تطبيقها وبشكل تدريجي على بقية الأنشطة والاستخدامات، وكل هذه الإجراءات والعمليات الإدارية ستساهم دون شك في تقديم خدمة أفضل للمراجعين والإسراع في إنجاز تراخيص البناء في هذه الإدارات في وقت وجيز بإذن الله. وفي ذات السياق ألمح الدكتور البطحي إلى أن الأمانة مستمرة في إعطاء هذه البلديات الفرعية وبشكل منتظم وتدريجي المزيد من الصلاحيات مثل إصدار رخص البناء الفورية للعماير السكنية التجارية المكتبية ذات الدورين ونصف الدور وعمائر النظام المطور على الشوارع التجارية (عرض 30 و 36 مترا) وفصل الأدوار (الوحدات ) في الفلل السكنية ومعالجة بعض مخالفات البناء وفق اللوائح المنظمة لذلك، وأيضاً البت في إصدار الرخص المهنية للأنشطة التجارية بمختلف أنواعها في حال إنطباق جميع الشروط والضوابط النظامية، وكذلك تجزئة الأراضي السكنية الصغيرة والتي لاتتجاوز مساحتها ( 900م2 ) وتقع ضمن مخططات تقسيمات أراضٍ معتمدة. مؤكدا أن تفاصيل هذه الخدمات ستعلن قريبا بإذن الله بعد الانتهاء من كامل التجهيزات والآليات والضوابط المنظمة لذلك والتي تعكف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوكالة التعمير والمشاريع في الوقت الحاضر على إنهائها، كما أكد على أن ذلك سيحدث نقلة نوعية في عدد من الخدمات البلدية المقدمة لسكان المدينة.
