قفز عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض في العام الماضي إلى أكثر من 20 ألف رخصة بناء، مسجلا نسبة زيادة 100 % مقارنة بعدد الرخص الصادرة في عام 1427ه، الذي بلغ عشرة آلاف رخصة تقريبا، وهو ما يعني زيادة سنوية قدرها 20 % خلال الأربعة أعوام الماضية، حسب مساعد أمين منطقة الرياض الدكتور إبراهيم البطحي. وأشار البطحي إلى أن مدينة الرياض شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة عمرانية ضخمة، أوجدت عددا كبيرا من الأحياء الجديدة والأبراج العالية، وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلا عن الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، ورافق ذلك خطط ضخمة لإقامة مختلف المشاريع البلدية والتجهيزات والمرافق العامة على أفضل المستويات. وأكد البطحي عقب صدور مؤشرات التقارير الإحصائية لأمانة منطقة الرياض خلال الفترة من 1427ه حتى 1431ه ضخامة حجم التطور العمراني الذي شهدته وما زالت تشهده مدينة الرياض، مشيرا إلى أن أعداد رخص البناء الصادرة في منطقة شمال وشرق الرياض في كل من بلديتي الروضة وشمال الرياض وفقا للتقارير الإحصائية تمثل 37 % من أعداد الرخص الصادرة في كل إدارات الرخص في مدينة الرياض لعام 1431ه بينما سجلت البلديات الفرعية في جنوب ووسط الرياض مستوى أقل في عدد رخص البناء الصادرة في العام نفسه، حيث يتركز بها إصدار رخص الترميم والهدم. وأوضح الدكتور البطحي أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد رخص البناء رافقها عدد من المبادرات والخطوات الجديدة التي اتخذتها أمانة منطقه الرياض؛ لتحقيق قدر أكبر من اللامركزية في تقديم وتوفير الخدمات لسكان المدينة، وفق توجيهات الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل عياف أمين منطقة الرياض؛ لتسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات، تخفيفا على المواطنين والمقيمين من عناء تأخر إنجاز معاملاتهم، وتكرار مراجعتهم للأمانة، وتجنيبهم مشقة التنقل، وصعوبة الحركة المرورية، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء على إدارة الرخص الرئيسة بالأمانة. وأكد مساعد أمين منطقة الرياض استكمال إدارات رخص في جميع البلديات الفرعية، ووصفها بأنها ستساهم في استمرار هذه الطفرة العمرانية الملحوظة في السنوات القليلة الماضية، التي نجم عنها زيادة إقبال المواطنين والمستثمرين للاستثمار في العمران بصورة ملحوظة، وحرصهم على إنجاز مشاريعهم العمرانية وفق أحدث المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن تطبيق مبدأ اللامركزية لتوفير الخدمات تمثل في استحداث إدارات رخص بناء في جميع البلديات الفرعية ال15 على مستوى مدينة الرياض. وأشار إلى حرص الأمانة على دعم هذه الإدارات بالكوادر المؤهلة، وتجهيزها بالأنظمة التقنية والتعاملات الإلكترونية اللازمة، حيث تم إطلاق خدمة إصدار رخص البناء الفورية إلكترونيا، التي تم تطبيقها كمرحلة أولى على الفلل السكنية والمستودعات والورش، وقال: «قريبا سيتم تطبيقها وبشكل تدريجي على بقية الأنشطة، وكل هذه الإجراءات والعمليات الإدارية ستساهم دون شك في تقديم خدمة أفضل للمراجعين والإسراع في إنجاز تراخيص البناء في هذه الإدارات في وقت وجيز» .