أعلن الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزّع أمس السبت في كلمة مقتضبة بعد أدائه اليمين الدستورية أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تشكيل «حكومة ائتلاف وطني». ووعد المبزّع بالتعددية والديموقراطية واحترام الدستور بحذافيره، طالباً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي «اقتراح أعضاء الحكومة»، مضيفاً أن «المصلحة العليا للبلاد تقتضي «حكومة ائتلاف وطني». وأدى مبزّع اليمين في مكتبه في مقر البرلمان بحسب ما أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية. وأكد أنه سيحترم الدستور أمام رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال ونواب مجلسي البرلمان. وتمت تأدية اليمين بعد أن أعلن المجلس الدستوري أمس «شغور السلطة» وعين رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزّع رئيساً للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور. واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي أعلن الجمعة توليه الرئاسة بالوكالة بعد فرار زين العابدين بن علي بتأثير من ضغط الشارع. وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور والذي يترك الباب مفتوحاً لعودة زين العابدين بن علي ولكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع. ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ستون يوماً بينما لا ينص الفصل 56 على انتخابات ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح إلى الرئاسة.
