أعلن الديوان الملكي في بيان أمس (انطلاقا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق، فقد رحبت حكومة المملكة بقدوم الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة. وإن حكومة المملكة إذ تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه). من جانبه، أوضح مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي في تصريح ل"الوطن" أن موقف الخارجية السعودية "هو جزء من موقف القيادة السعودية التي تهدف إلى حلحلة الأوضاع المتأزمة في تونس، والحفاظ على أمنه واستقراره، مبيناً أن السفارة السعودية في تونس شكلت غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع المواطنين السعوديين المتواجدين فيها لحماية حياتهم وممتلكاتهم وتسهيل عودتهم إلى السعودية. واتخذت إجراءات أمن مكثفة أمام وفي محيط مبنى سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة التونسية. وفيما أحاطت بالسفارة ومدخلها الرئيسي آليات ومدرعات انتشر أفراد من الجيش في محيطها. واستفاق التونسيون أمس على ما يمكن أن يكون عهدا جديدا بعد الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الماضية. وأدى رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع الذي عين أمس رئيسا بالوكالة اليمين الدستورية في مكتبه بمقر البرلمان. وأدى المبزع القسم مؤكدا أنه سيحترم الدستور، أمام رئيس مجلس المستشارين عبدالله القلال ونواب مجلسي البرلمان. وتمت تأدية اليمين بعد أن أعلن المجلس الدستوري أمس "شغور السلطة". واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي أعلن أول من أمس توليه الرئاسة بالوكالة بعد رحيل بن علي. وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور والذي يترك الباب مفتوحا لعودة زين العابدين بن علي لكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع. وكلف المبزع الوزير الأول الغنوشي بتشكيل حكومة. وأضاف المبزع في كلمة أذاعها التلفزيون الحكومي التونسي أن مصلحة البلاد العليا تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال زعيم حزب الاتحاد من أجل الحرية والعمل المعارض مصطفى بن جعفر إن الغنوشي أجرى معه محادثات ووافق على اقتراح من أحزاب المعارضة من أجل تشكيل حكومة ائتلاف. وأضاف أنه سيعقد اجتماعا آخر اليوم بهدف إخراج البلاد من هذا الموقف وإجراء إصلاحات حقيقية. وبدا وسط العاصمة التونسية مقفرا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد ليلة من التدمير والنهب في العديد من الأحياء. وأطلقت نداءات إلى الجيش الذي يحمي بموجب حالة الطوارئ المعلنة المباني العامة للتدخل العاجل ضد عصابات النهب بينما حلقت مروحيات للجيش ليلا فوق العاصمة. وقد تعددت الروايات بشأن هوية المسؤولين عن أعمال العنف والنهب. وأشار بعض السكان إلى عناصر ميليشيات سابقة على علاقة بمقربين من بن علي بينما قال آخرون إنها من فعل مساجين حق عام فروا من مراكز اعتقالهم، واتهم البعض الآخر عناصر من الشرطة. وأفاد شهود عيان أمس، أنهم شاهدوا مجموعات من رجال يرتدون ملابس مدنية يقودون سيارات عبر شوارع العاصمة التونسية بسرعة كبيرة وهم يطلقون الرصاص بشكل عشوائي على مبان وأناس. ولم يتضح بعد من هم ولكن مصدرا عسكريا أبلغ أن أفرادا على صلة بالرئيس التونسي المخلوع ينشرون انعدام الاستقرار في البلاد.
