تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توفير العمل الشريف والعيش الكريم للمواطن السعودي المحترم في جميع انحاء المملكة العربية السعودية. والسعودة تعني احلال العمالة السعودية المؤهلة تأهيلاً مناسباً محل العمالة الوافدة وليس العمالة الاجنبية لأنهم ضيوف عندنا وليسوا اجانب ونحن عندما نطالب بالعمالة السعودية لتحل محل العمالة الوافدة فهذا انما هو حق مشروع ولا نطالب باشياء ممنوعة او ليست من حقنا ونحن لا نعادي ولا نكره العمالة الوافدة فنحن لا ننسى ان لهم اسهامات في عملية التطوير والبناء التي تعيشها بلادنا وهم جاؤوا من اجل هدف واحد وهو جمع اكبر مبلغ من المال وتحمل الغربة والبعد عن الاهل وبلادهم واليوم جاء دور ابناء الوطن ليقودوا المسيرة الخيرة وليس من المعقول ان يترك السعودي من دون وظيفة والعمالة الوافدة تتمتع بخيرات الوطن وكرم رجال الاعمال!!. لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 50/ في 21/4/1415ه بخصوص هذا الموضوع المهم والحيوي حول السعودة. ولقد قام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس القوى العاملة بعقد العديد من المؤتمرات مع رجال الاعمال لبحث اسباب تأخر تطبيق السعودة بالشكل المطلوب في القطاع الخاص. كذلك قام باستحداث جائزة سنوية تمنح للشركات والمصانع والمؤسسات التي تحقق انجازا متقدما في مجال توظيف السعوديين. ومع صدور قرار مجلس الوزراء وعقد الاجتماعات لوزير الداخلية واستحداث جائزة تشجيعية لم يكن هناك تجاوب ملحوظ وملموس من قبل رجال الاعمال وكأن الأمر لا يعنيهم والتقارير السنوية التي تصدرها القوى العاملة لهي أكبر دليل على ذلك فالسعودة لم يتم تطبيقها بالشكل المطلوب والذي سعى له صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وهذا محزن لكل سعودي غيور على وطنه وخير وطنه ومستقبل اجيال الوطن. لقد قام الامير نايف بمتابعة الحملات المكثفة للجوازات لتعقب مخالفي انظمة الاقامة والعمل والمتتبع لنتائج الحملات يندهش ويعمق تفكيره في هذه الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة والمبالغ الخيالية التي تحول شهريا فقط وليس سنويا لانه لن يستطيع قراءة الرقم من ضخامته - من نتائج الحملة تحرر الكثير من القطاعات من استغلال الاجانب الذين ظلوا مسيطرين على السوق من خيرات البلاد ويرسلونها الى بلادهم دون رقيب او حسيب - ومن الادلة تداول الاجانب في مدينة الرياض وحدها لتجارة الذهب في شهر واحد مبلغ 750 مليون ريال فقط حسبما ذكرت الصحف ومن الملاحظ ان بعض المؤسسات تطبق السعودة بدون رغبة صادقة وبخجل وكأن الامر لا يعنيهم. لقد ساهمت الدولة (جميع الدوائر الحكومية) مع القطاع الخاص واعطتهم الاراضي باسعار رمزية واسعار جمركية مخفضة وساعدتهم خارجياً كل هذا من اجل ان تكون الصناعة السعودية في مصاف الدولة المتقدمة صناعياً ولكن المواطن عندما يقبل على هذه المؤسسات يجد ان هناك شروطا تعجيزية ورواتب منخفضة عكس العامل الاجنبي الذي يصرف له التذاكر واجرة السكن والمكافآت والعلاج بالمجان ويرضى بالقليل لان الاقتصاد في بلاده ضعيف جدا وليس هناك شيء يصرفه - مع ان مكتب العمل يقدم كل التسهيلات للمؤسسة التي تطبق السعودة بشكل صحيح. ان الوطن بحاجة ماسة الى كل ابنائه ليكونوا منتجين ومشاركين في عملية البناء في جميع القطاعات وان من اسباب تأخر السعودة الجامعات السعودية وعدم مراعاة حاجة السوق للايدي العاملة حيث يلاحظ الاقبال على التخصصات النظرية مما اوجد فائضاً من الخريجين لهذه التخصصات حتى اصبح لدينا بطالة مما يشكل عبئاً على الامن وامور اجتماعية اخرى لا يسع المجال لذكرها. كذلك تشددها في نسب القبول للتخصصات العلمية من هذه التخصصات قسم الطب الذي سوف يزيد الاعتماد على الاطباء غير السعوديين لفترات طويلة جدا لعدة اسباب منها النهضة التي تعيشها بلانا في شتى المجالات ومنها الطب حيث يلاحظ افتتاح العديد من المستشفيات الكبيرة التي يقرب عددها إلى ما يزيد على (300) والمراكز الصحية حيث يتم حاليا افتتاح العديد من المراكز الصحية التي امر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لكي ينعم المواطن بالصحة والعافية في انحاء المملكة. - الوضع الذي عليه الجامعات من نسب ومعدلات جعلت حملة تقدير الامتياز لا يجدون قبولا. نحن لا نريد ان يكون هناك تساهل في الشروط ولا ان يكون القبول بنسب ضعيفة او متدنية حتى لا نفتح بابا للكسل لدى أبنائنا ولكن ان يكون هناك مراعاة لحاجة الدولة لبعض التخصصات العلمية وخطط التنمية وما تحتاجه من خريجين وقبول اعداد كثيرة حسب امكانيات الجامعة فنتمنى من الجامعات ان تعيد النظر في نسب القبول وان تراعي حاجة السوق من الايدي لتتواكب مع خطط التنمية في بلادنا وان يكون المسؤولون اكثر مرونة وان يكون هناك دراسة بعيدة المدى للجامعات وفي الاخير لدي خمس كلمات: الأولى - لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله رجل التعليم الاول في بلادنا على متابعته وحرصه على ايصال العلم وتوفيره لكل مواطن ومواطنة في جميع ارجاء المملكة مجاناً. الثانية - لسمو ولي العهد حفظه الله على تكرمه بزيادة نسبة القبول في كلية الطب 50% - كما نشر في الصحف في 9/4/1421ه وهذا ان دل على شيء فانما يدل على حرصه وقرب المسؤول من المواطن وتلمس مشاكله وحتى يكون هناك اكتفاء من الاطباء والطبيبات والفنيين والفنيات في شتى التخصصات الطبية في القريب العاجل وكذلك لرعاية مشروع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وابنائه الطلبة للحاسب الآلي وتبرعه بمبلغ عشرة ملايين ريال. الثالثة - للجامعات السعودية بمراعاة حاجة السوق وخطط التنمية وان يكون هناك تفعيل للتخصصات العلمية دون النظرية وان يكون هناك دراسة بعيدة المدى لاستيعاب الخريجين الذين يزدادون بمعدل كبير وان يكون هناك تعاون مع وزارة المعارف في هذا الخصوص. الرابعة - للطلبة عليهم التوجه للتخصصات العلمية وخاصة فيما يتعلق بالتقنية والعلمية وابراز مواهبهم فهم ليسوا بأقل من المواهب الغربية بل يستطيعون ان يفعلوا أكثر منهم ويخترعوا ويفكروا. خامساً: لرجال الأعمال حيث إن بتوظيفهم الشباب السعودي سيساهمون في قوة الاقتصاد السعودي وعدم خروج الاموال الوطنية ونقول لهم فقط اعطوهم فرصة وسترون منهم الشيء الكثير الذي يرضيكم ويحقق طموحاتكم. وبعد ذلك يبينون لنا النتائج وملاحظاتهم على الشباب السعودي. الذي اتوقع بعد فترة سوف يقولون لماذا لم يتم تطبيق السعودة منذ زمان. وفي الاخير فإن السعودة مشروع وطني يهم الجميع والسعودة تتحقق باذن الله لان هناك رجالاً يعملون باخلاص ويبذلون الكثير من جهدهم ووقتهم من اجل هذا الهدف وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله . صالح السلامة