نحتاج إلى وقفة تقويم في استقدام العمالة وأن يظل الوطن هو رأس المال

المملكة أوجدت للقطاع الخاص بنية تنظيمية لمواجهة العولمة وتداعيات التكتلات الاقتصادية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة امس الأول اللقاء السنوي السادس لرجال الاعمال وتكريم المنشآت الفائزة بجائزة سموه في العام الرابع للجائزة الذي يستضيفه مجلس الغرف التجارية الصناعية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المركز يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز..معالي الأمين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية عبدالرحمن الجريسي وعدد من المسئولين. وبعد ان أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسية بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الجريسي كلمة عبر فيها باسم رجال الأعمال عن سرورهم بلقاء سمو وزير الداخلية معتبرا هذااللقاء السنوي فرصة سانحة لطرح القضايا الحيوية والمؤثرة على مستقبل الاقتصادالوطني ونقل مرئيات رجال الاعمال حول هذه القضايا بهدف التطوير والتنمية ولا سيما وان العالم يعيش في ظروف ومتغيرات متسارعة ساهمت في بلورة مرحلة اقتصادية جديدة تتسم اهم ملامحها بتحرير هائل للعلاقات الاقتصادية الدولية في ظل آليات العولمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
وابان الجريسي ان لقاء اليوم بسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز يأتي من ادراك سموه الكريم وحرص رجال الاعمال في المملكة على المساهمة في دفع عجلة النموالاقتصادي لهذا الوطن المعطاء واستكمال جاهزيته للتكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة التى يعيشها الاقتصاد الدولي في هذا القرن مشيرا الى ان قضية توطين الوظائف في القطاع الخاص تعد من ابرز القضايا التى تشكل اهتمام وعناية رجال الاعمال السعوديين وهدفاً استراتيجياً وضعه القطاع الخاص الوطني امامه لتتكامل مع الجهود الكبيرة التى تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -حفظه الله- في توفير فرص العمل للشباب السعودي ومحاربة البطالة.
وتطرق رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في كلمته الى قضية توطين الوظائف مبينا انها احدى القضايا الاستراتيجية الحيوية التي تتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وتمثل جزءا لا يتجزأ من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ولفت الى ان تكريم سمو وزير الداخلية للمؤسسات والشركات الفائزة هو شرف لرجال الأعمال وعلامة مضيئة تؤكد رعاية سموه وحرصه على تكريمهم ودعم سموه لإسهامات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص لجذب واستقطاب المزيد من الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع المهم كما يعكس الواجب الذي تضطلع به المنشآت الوطنية من خلال بذل المزيد من الجهود في عملية توطين الوظائف.
ونوه الجريسي في ختام كلمته بالدور الفاعل للغرف التجارية الصناعية السعودية في مجال توطين الوظائف من خلال انشطتها التدريبية المتنوعة متناولا الخطوات التي اتبعتها الغرف التجارية في هذا الجانب، ومؤكدا ان منشآت القطاع الخاص وأجهزته المؤسسية تضع السعودية في قمة اولوياتها .
بعد ذلك القى الامين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز .
واشار الى ان سموه يحرص على الالتقاء برجال الاعمال للتحاور معهم وتبادل الرؤى اقتناعا من سموه بدور القطاع الخاص وحتمية إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
واوضح ان المملكة منذ بداية تأسيسها اتاحت للقطاع الخاص حرية الممارسة الاقتصادية في اطار الضوابط الشرعية وبالتالي فإن محورية الدورالذي اعطي للقطاع الخاص لم يكن وليد التحولات العالمية التي شهدها العالم خلال العقد الاخير . ولفت الى ان حكومة المملكة هيأت جميع السبل التى من شأنها النهوض بالقطاع الخاص وقال «واليوم وبعد مرور هذه السنوات ها نحن نقطف ثمار هذه السياسة الواعية لأهمية القطاع الخاص وها نحن نجد امامنا قطاعا فاعلا وقادرا على الاسهام في التنمية الوطنية الشاملة». وألمح الدكتور عبدالواحد الحميد الى ما يزخر به القطاع الخاص من نماذج تدعو للفخر سواء على صعيد القيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي او على صعيد توفير الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين . وكشف الامين العام لمجلس القوى العاملة عن تطلع المسؤولين الى ان يضاعف القطاع الخاص جهوده في توظيف القوى العاملة السعودية .
وقال «لقد درج صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة على الالتقاء برجال الاعمال انطلاقا من ايمان سموه بأهمية هذا القطاع .. ويمثل لقاء اليوم حلقة في سلسلة هذه اللقاءات ويأتي ايضا في سياق توزيع جائزة سموه لسعودة وتكريم المنشآت الرائدة في هذا المجال وعددها «31» منشأة .
واختتم الامين العام لمجلس القوى العاملة كلمته متوجها بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز صاحب هذه الجائزة وراعي هذا الحفل على الجهود الجبارة والمستمرة التي يبذلها من اجل السعودة وتوطين الوظائف، اثرها القى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة الكلمة التالية..«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين.
ايها الإخوة الحضور.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..يسرني كثيرا ان التقي بكم اليوم لتبادل الرؤى والحوار في موضوع هو في غاية الاهمية، فالقطاع الخاص هو الشريك الفاعل في دعم التنمية باعتباره ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني وموظف رئيسي للعمالة..وأثق انكم جميعا من القادرين على تحديد المشكلات التي تواجه سوق العمل في المملكة وتعرفون التحديات التي تواجهه.. ويأتي في مقدمتها السعودة لانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية.. ان السعودة قضية محورية واستراتيجية تهم المجتمع السعودي على مختلف المستويات من المسؤولين واصحاب عمل وعاملين وباحثين عن عمل وتحظى باهتمام المسؤولين في الحكومة وفى القطاع الخاص ولدى الرأي العام ووسائل الاعلام ولذلك فإن الدولة تضعها في اوائل اهتماماتها.. من اجل ذلك صدر اخيرا قرار استراتيجي بتحديد سقف العمالة الوافدة ومرافقيها وذلك لإتاحة الفرصة لتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين اضافة الى ما سبقه من قرارات واجبة التنفيذ . ايها الإخوة..ان الدولة تدرك اهمية الدور الفعال للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لذا تعمل دائما على تحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية وانتهاج السياسات الهادفة الى توسيع نطاق نشاطاته وتنويع قاعدته الانتاجية وايجاد بنية تنظيمية تساعده على مواجهة تحديات العولمة وانعكاساتها وتداعيات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية ومايتطلبه ذلك من منافسة حادة .
ايها الإخوة..ان المملكة كما تعلمون لم تضع اي عوائق امام القطاع الخاص نحو الاستثمارفى رأس المال كما انها في الوقت ذاته حرصت على ايجاد البيئة الاقتصادية التي تجذب رأس المال الوطني ليستثمر داخل وطنه ويصب في الدورة الاقتصادية الوطنية حتى يظل الوطن هو وطن رأس المال..لا أن يصبح رأس المال هو الوطن . كذلك لابد ان ندرك جميعا ان المملكة هى من اكثر بلاد العالم استخداما للعمالة الوافدة وما يمثله ذلك من تحد في توفير فرص العمل للعمالة المواطنة وان القطاع الخاص هو الذي يستقطب معظم هذه العمالة الوافدة . تلك اذن أيها الإخوة هي المرتكزات الاساسية التى يقوم عليها تعاملنا مع قضايا القوى العاملة مجتمع مسلم واقتصاد حر وقوى عاملة وطنية تستحق ان تجد فرصا مواتية للعمل..ومن ثم فإننا في حاجة لأن نقف وقفة تقويم واعادة نظر فيما يتعلق باحتياجاتنا للعمالة حيث إن الاستمرار في استقدام المزيد من العمالة غير السعودية سيؤدي بالضرورة الى تزايد الصعاب التى يواجهها المواطنون في الحصول على عمل. وانطلاقا من هذه الاهمية فان مسئولية القطاع الخاص تبدو كبيرة تجاه تحقيق السعودة ولاسيما مع وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة تزيد عن خمسة ملايين عامل وافد تشغل معظم الوظائف المتاحة في هذا القطاع..ومن هنا يتركز الاهتمام بشكل اكثر على سعودة الوظائف في القطاع الخاص باعتبار انه يمثل المجال الارحب للتوظيف والتوسع والاقدر على استيعاب العمالة الوطنية الحالية والمستقبلية ويعمل به الغالبية العظمى من العمالة الوافدة بعد ان تقلصت فرص التوظيف في القطاع الحكومي بسبب توجهه المبكر نحو السعودة ووصوله الى ما يشبه التشبع ماعدا بعض التخصصات الصحية والتعليمية والفنية.
ايها الإخوة..ندرك جميعا انه من اجل ان يتكامل التخطيط مع التنفيذ في مجال تنمية وتطويرالقوى العاملة تعليما وتدريبا وتوظيفا اختارت الدولة ان يكون للقطاع الخاص عضوية في مجلس القوى العاملة بهدف إيجاد قنوات من التحاور والتشاور المستمر مع القطاع الخاص بما ينمي روح الشراكة بين مجلس القوى العاملة وهذا القطاع وفي الوقت نفسه ينعكس ايجابا على توفير فرص العمل للعمالة الوطنية..فالقطاع الخاص ممثل في عضوية المجلس برؤساء ثلاث غرف تجارية صناعية يضمن -إن شاءالله- تغذية مرتجعة فيما بين المجلس وهذا القطاع وكذلك المشاركة في صنع القرار والالتزام الجدي بتطبيقه كما ان القطاع الخاص لديه ايضا مشاركات مماثلة مع بعض الاجهزة الرسمية الاخرى .
ايها الإخوة..يسعدنا ان نكرم اليوم ضمن فعاليات هذا اللقاء النماذج الرائدة من منشآت القطاع الخاص التي حققت نسبا مرتفعة من السعودة وبذلت جهودا ملموسة في توظيف الشباب السعودي اهلها لان تفوز بجائزة السعودة وارجو ان يكون ذلك حافزا لجميع منشآت القطاع الخاص لتحذو حذوها فتحقق المزيد من فرص العمل للعمالة السعودية وفي هذا المجال ايضا اشكر المنشآت التي تقدمت للمسابقة وكانت تتطلع للفوز بهذه الجائزة ولم يحالفها الحظ في الحصول عليها رغم جهودها المقدرة في مجال السعودة متمنيا لها الفوز في الاعوام القادمة باذن الله .
ايها الإخوة..لا يفوتني في هذه المناسبة ايضا ان ادعو شبابنا بكل فئاته للعمل في القطاع الخاص بمختلف انشطته ومهنه والالتزام الذي يؤدي بصاحب العمل الى تفضيلهم على العمالة الوافدة حيث ان المسؤولية الاجتماعية تفرض عليهم ان يقبلوا على مجالات العمل المختلفة بكل ثقة وجدية. كما ان رجال الاعمال ليسوا في حاجة الى ان اذكرهم بان حسهم الوطني ومعرفتهم بالعلاقة الوثيقة بين الوطن وامنه وبين قدرة اقتصاده الوطني على توفير الخدمات الاساسية لمجتمعه يدفعهم الى توفير فرص العمل تعزيزا لمسيرة وطننا في التنمية والبناء . وفى الختام اشكر للجميع تعاونهم.. كما اشكر القائمين والمنظمين لهذا اللقاء المبارك..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته «عقب ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بتوزيع جائزة سموه للسعودة لعدد من الشركات والمنشآت التجارية في القطاع الخاص التي حققت نسبا مرتفعة من السعودة وبذلت جهودا ملموسة في توظيف الشباب السعودي . ثم تسلم سمو وزير الداخلية درع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية من رئيسها عبدالرحمن بن علي الجريسي . عقب ذلك عقد لقاء بين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة ورجال الاعمال. وفي بداية اللقاء وجه سؤال إلى سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يتعلق بالمشاريع التجارية التي يشترك فيها بعض الشباب السعودي مع بعض العقاريين في فتح مراكز مختصة في بيع اجهزة الاتصالات والتي سمحت بتوظيف حوالي «4000» شاب من خريجي الجامعات والثانوية ومنعت من قبل البلدية والامانة بحجة عدم وجود تراخيص او انهم يعملون تحت ترخيص واحد حيث اجاب سموه قائلا: الحقيقة اعرف ان الدافع هو ايجاد فرص عمل اكثر واعتبر طرحكم مناقشة اكثر من كونه سؤالاً ووجهة نظر ما فيه شك قد يكون من اهمها هو ما ذكرتموه في اول السؤال وهي الاستثمار .. الحقيقة تعلمون هذا محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وان القناعة والتوجه هو لتشجيع الاستثمار في البلاد سواء لرأس المال الوطني او رأس المال الاجنبي .. ما فيه شك ان أي عوائق او انظمة قديمة او حتى حديثة يجب ان يزال منها ما يعيق هذا الاستمرار ولكن احب ان أؤكد ان هذا محل الاهتمام والمجلس الاقتصادي يعطي هذا كل العناية الكاملة واعتقد ان شاء الله انه لن يمر وقت ارجو ان لايطول الا وقد خرجت هذه الامور الموجودة لمعالجة كل هذه الامور. واضاف سموه: لاشك انه كذلك التقدم بوجهات نظر علمية للمجلس الاقتصادي من أي مجتهد مؤهل اعتقد انها ستجد القبول في هذا الامر ... وبالنسبة حقيقة لآليات السعودة وما ذكرت عن الشباب الذين عملوا في اكشاك الاتصالات أو أي مجالات اخرى هذه الحقيقة ما فيه شك ان تشجيع الشباب على أي عمل مشروع يدر عليهم دخلا مناسبا حتى ولو كان محدوداً هذا امر مطلوب لذلك انا امل من وزارة البلديات ويمثلها الامانات العامة في بعض المناطق او بعض المدن وكذلك البلديات في عموم المملكة كلهم يتعاملوا مع هؤلاء بتعامل موضوعي هم طبعا يتقيدون بالنظام لماذا لا تأخذ رخصة عمل او رخص بفتح هذا الشيء هذا صحيح .. وضبط النظام امر مطلوب ولا تقدر تعطي موظفين رواتبهم صغيرة هؤلاء مجتهدون ولكن ما فيه شك من حق امين المدينة او رئيس البلدية بعد التشاور مع مراجعة وعلى رأسهم وزيرالبلديات والشؤون القروية ان لا يبت في هذا الموضوع والتداول حتى يجدوا المخرج لهم ولايمنع ان تعطي لهم رخص لاحقه ... كوننا دائما نحتج بالنظام النظام ما وضع لكي يعيق ولا وضعت الانظمة الا من اجل ان تخدم الاهداف المرجوة منها ولذلك خصوصا في هذه المجالات لانه فيه مخالفات لاتعتبر ضارة ويمكن تداركها ويمكن تصحيحها مثل هذه الاشياء ثم اذا كان هذا او ما يماثله قد يكون فيه اموراخرى يمكن يبتدي فيها الشباب بعمل صغير فالمفروض ان الغرفة التجارية تهتم بها وتنظر لها وتشجع عليها وكذلك مجلس القوى العاملة يجب ان ينظر في امكانيةحدوث اشياء مثل هذه واستطرد سموه قائلا : على كل بما انها ليس فيها خطأ كبيرا وانها ليس هناك ضرر على احد فيمكن ان تقارن بالمخالفات الاخرى وان قصد الذين اوقعوها هو قصد شريف اظن ان الجهات المراجعة لهذا سواء كانت وزارة البلديات واعتقد ان وزارة البلديات تنهيها من عندها ولا يحتاج ترفعها لجهات اكبر كما اثق انا ان امراء المناطق كذلك يمكن ان يشاركوا في هذا الامر مشاركة فاعلة اقصد بشكل عام في كل ما يمكن ان يقبل عليه الشباب في العمل وهو عمل مشروع . وفي سؤال حول ترخيص وزارة العدل لوظائف مأذوني الانكحة في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من خريجي الجامعات حيث ان هذه الوظائف توفر ما بين 5000 و 7000 وظيفة قال سمو وزير الداخلية: بالنسبة لموضوع كتاب العدل في الحقيقة هذه لها قواعد اما من هم مكلفون بعقود الزواج أو شيء مثل هذا هذه امور اعتقد انه موجود جهات رسمية لضبطها من ناحية الضبط ويمكن كذلك المواطنين تعودوا ان هذه تقوم بها الدولة ولكن كما ذكرت اذا كانت ستستقطب عدداً كبيراً يمكن انما يكون لها ضوابط على كل حال هو شئ وجهة نظر جديدة ويمكن ان شاء الله ان تصل إلى معالي وزير العدل ولوزارة العدل وينظروا فيها ويمكن ان شاء الله ان الامانة العامة توصلها لوزارة العدل وينظر فيها على اساس انها مجال من مجالات العمل هذا اذا كان انها تستحق وانها تستقطب عدداً كبيراً.
وحول موضوع فتح عيادات للاطباء الذين يرغبون في العمل إلى جانب اعمالهم في مستشفيات حكومية في العمل خارج الدوام الرسمي عن طريق عيادات خاصة بهم قال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز: ما يتعلق بعيادات الاطباء هذا الامر عولج كذا مرة كان سمح لاطباء بفتح عيادات وقت الفراغ وبعدين قيل بأنها تؤثر أو صار شكاوى ان عمل الاطباء في المستشفيات قد يكون ضعيف ويحولون المرضى إلى عيادات انما كل امر فيه ايجابيات وفيه سلبيات ولابد ان ينظر بشكل عام فاذا كانت ايجابيات في شيء ما او امر ما هي الاكثر فيؤخذ بهذا الامر وتقلل سلبياته.
واضاف سموه: لا شك ان البلاد بالنسبة لزيادة عدد السكان وبالنسبة لعدد الوافدين والمقيمين في بلادنا للعمل كبيرة وتحتاج إلى خدمات طبية كبيرة جدا في كل شيء، انا هذه وجهة نظري الشخصية كل شيء يساعد على الاكثار من العيادات ومن الخدمات الطبية هو في صالح الصحة العامة بل اني ارى وسبق ان بحثت مع الاخوة وزراء الصحة وزير الصحة الحالي والسابقين انه لماذا نحن كذلك لا نسمح بقدوم اطباء بدون كفالات على اساس انه يفتح عيادة وفق النظام الصحي وتحت اشراف وزارة الصحة هذا سيجعل الاطباء ينزحون كذلك إلى القرى.
واستطرد قائلا: المسألة هذه ما قرر شيء الا لاسباب مبررة فاذا كان استجدت اشياء نتيجة لزيادة عدد الاطباء السعوديين فيجب ان ينظر اذا كان هذا لا يؤثرعلى عملهم في المستشفيات وان فيه ضوابط تضبط هذا الشيء فما في شك يمكن ان ينظر في هذا الامر اما اذا كان سيؤثر على عملهم في المستشفيات فالمستشفيات هي الالزم والاهم .. على كل، كل امر يوسع من قاعدة الخدمات الصحية هو امر مطلوب وكل امر يساعد الاطباء السعوديين على العمل وتطوير خدماتهم الصحية يجب ان نساعدهم به ولكن ليس على حساب الصحة ويجب ان يكون هناك ضوابط تضبط الامور لان الخطأ في أي امر هو خطأ غير مرفوض ولكنه قد يحتمل لكن الخطأ في صحة الانسان امر لايقبل بأي حال من الاحوال . وعن دور الاعلام البارز في تثقيف المجتمع وما سبق طرحه اكثر من مرة حول موضوع نهج سياسة اعلامية مدروسة ليتم نشرها في كافة الوسائل الاعلامية المتاحة المرئي منها والمسوع والمقروء تنادي من هم على رأس العمل وطالبي العمل بالترغيب في العمل واحترامه والحفاظ عليه وان توجه نحو السعودة ورأي سمو الأمير نايف في ذلك ابدى سموه شكره للسائل وقال: قبل ما اجيب احب ان اقول ان معالي الاخ محمد الجارالله وزير الشؤون البلدية والقروية يقول ان موضوع اكشاك الاتصالات لم تغلق وقد وجه امين مدينة الرياض بوضع ضوابط لها وترخيصها وتسهيل امر القائمين عليها ، ومضى سمو وزير الداخلية قائلا: أي اشياء تمت ولم تفعل فلا بد ان يعرف من الجهات المعنية بهذا الامر لماذا لم تفعل لاشك ان الاعلام له دوره المؤثر ان كان خيرا او عكسة ولكن ان شاء الله ان الاعلام السعودي يلتزم باخلاقيات المسلم واخلاقيات المواطن ويكون يتعامل باخلاص وثقة وانما انا الحقيقة لا اود ان ادخل في حديث في هذه الامور لم تتوفر لدي الاسباب ولكن اعد انه سنتعرف على هذه وتعالج ان شاء الله سواء ان كانت تتعلق بالمجلس الاعلى للاعلام او تتعلق بمجلس القوى العاملة سنأخذها بالحسبان ونتعرف على حقائقها وتكون معروفة لدى الجميع لماذا ليس بالضرورة ان تأتي من الجهات المعنية او من احد المجلسين هذا في الحقيقة كل الامور ولابد ان السائل يبلغ واعتقد ان السؤال لكل من له علاقة بهذا الامر فسيقال في حينه لماذا هناك عدم تفعيل أو أي امر يتعلق بهذا الشأن .
وفي اجابة لسمو وزيرالداخلية حول موضوع تشجيع السياحة في المملكة قال سموه: ما فيه شك أي استثمار في مجال نافع هو يقدر لكل من يقوم بهذا العمل والاستثمار في المجالات الترفيهيه هو كذلك مطلوب لان الناس يحتاجون لاشياء مثل هذه ولعلهم يجدونها في بلدهم وتكون افضل لهم واكثر حماية من الاماكن الاخرى ونأمل انشاء الله ان من يقوم بهذا العمل ان لا يتناسى لا يضع امامه فقط الربح ولكن يجب ان يكون كذلك فيه اخلاقيات لهذه الاماكن بحيث ان لا يكون فيها محظور وان الذي يدخلها يخرج مستفيد او على الاقل غير متضرر.
واضاف سموه قائلا: طبعا الترفيه هو ان تكون ليست هناك قيود .. ولكن القيود موجودة بشكل آخر وهي قيود ذاتية من العاملين في هذا المجال ومن المستفيدين من هذه الخدمات .. وهذا داخل طبعا ضمن السياحة وتنشيط السياحة ما يختلف اثنان على ان تحول المواطنين إلى السياحة الداخلية والتقليل من السياحة الخارجية فهذا امرلا يختلف عليه اثنان بفائدته للوطن والمواطن والاقتصاد وتعرفون انها تذهب اموال طائلة في فترات اجازات الصيف كبيرة جدا وهي لصالح دول اخرى لكن الناس جبلوا على حب السفر لا نتكلم عن من يذهب ليعالج او لعمل ولكن للسياحة.. انما يجب ان تكون محدودة ويجب ان تقل ويجب ان تكون نسبة الانخفاض في السياحةالخارجية تكون ملموسة وهذا لا يتأتى الا ان يكون فيه شيء يشدهم للداخل فان شاء الله وطبعا تعلمون فيه هيئة عليا للسياحة قائمة الآن قائمة بجهودها وعلى اسس علمية وموضوعية وهذه الهيئة يرأسها سمو سيدي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وهي تحظى محل اهتمام وقامت بنشاط طيب واعتقد تحتاج إلى شيء من الوقت لتبرز اعمالها بالتتالي. واستطرد سموه قائلا: ثم ان هذا القطاع ممكن حقيقة ان يستقطب عدداً كبيراً من السعوديين وهذا ما وعدنا به في كل مجالات من قبل القائمين على العمل السياحي وان شاء الله يتحقق .. وارجو وهذا موجود والحمد لله ان مواطنينا والقادرين انهم لا يبخلوا على هذا الجانب بالمنشآت الصالحة للسياحة بالاماكن المناسبة بعدم وجود التكاليف الكبيرة التي ترهق الانسان فالتظافر بين الدولة والمواطن في هذا المجال امر مطلوب وان شاء الله ان يتحقق بالشكل الذي يليق بهذه البلاد واهلها.
وردا على سؤال عن موضوع تسهيل عمل المرأة في جميع القطاعات وعدم قصره في قطاع معين مع الالتزام بالشريعة السمحة اكد سمو وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة ان العمل مطلوب للرجل والمرأة ولكن بضوابط وقال : العمل في حد ذاته مطلوب للرجل والمرأة لكن أي عمل سيفسد على الناس والمجتمع اخلاقه وسيكون فيه مخالفة شرعية اعتقد هذا لا يقبله أي إنسان لأنني ما اعتقد ان هناك إنساناً يقبل لمحارمه ان يساء لهم في شيء معين . . الا اذا ضُمِن عدم الاختلاط وعدم ان يؤدي هذا العمل إلى ان يستغل ضعاف النفوس من بعض الرجال أن يستغلوا هذا ويسيئوا فهذا الامر غير جائز. واستدرك سموه بأن هناك مجالات كثيرة مناسبة لعمل المرأة وفقا لديننا وقيمنا وقال سموه: اعتقد ان هناك مجالات عمل كبيره قادرة على ان تستوعب عدداً كبيراً من النساء وتمنعهم عن ان يعملوا في اعمال لا تليق للمرأة . . فلا بد ان نعرف جميعا ان البلاد وشعبها والمواطنين والوطن واهله لهم دين ولهم اخلاق لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وتابع سموه يقول: احب ان اقول من موقع العارف ان المرأة السعودية لا يعتقد ان الرأي في عدم حرية عمل المرأة ان هذا هو رفض وهو رأي الرجل . . لا ..أؤكد لكم ان هناك نساء كثيرات على مستوى من العلم والمعرفة يرفضن ان يكون للمرأة مجال لا يليق بالمرأة . . واعتقد ان كثيراً من النساء في المملكة يدركن ان على المرأة مسئوليات كبيرة اكثر من الاشياء البسيطة الظاهرة التي يرى ان هذا يعطي في حريات للمرأة: وشرح سموه أنه اذا كان العمل يضمن للمراة صيانتها وكرامتها ويضمن لها الدخل المناسب وان تكون عنصرا فاعلا في المجتمع كجزء من المجتمع فإن لها ان تلتحق في نطاق ما لا يكون فيه مخالفه شرعية او امر محرم او يكون فيه اساءة للمرأة.. وقال سموه: في هذه الحال سيتم وسيكون . . والدولة ما اظن علمت المرأة وفتحت الاف المدارس والكليات لها ان تريد من المرأة ان تقبع في منزلها ولكن تعمل في المجال المناسب لها .
وابرز سمو وزير الداخلية المكانة المرموقة للمرأة المسلمة الصالحة في مجتمعها ودورها فيه وقال سموه: يجب ألا يكون عندنا شك في المرأة . . المرأة مواطنة مسلمة صالحة قادرة على ان تدافع عن نفسها وان تضع نفسها في المكان اللائق. . ثم هل نقبل ان اعتبار القاصرين في الادراك والمعرفة من بعض الرجال او بعض الشباب قدوة في تصرفاتهم بالإساءة للمرأة في مجتمعهم . . هذا في الحقيقة أمر يجب ان يواجه بالتوجيه الصحيح وبمسؤولية الاسرة ومسؤولية المدرسة ومسؤولية المجتمع ككل اذ يجب ان تكون ثقتنا عن المرأة السعودية ان شاء الله كبيرة فهي تتخلق ان شاء الله بالاخلاق الإسلامية الكريمة ولها كرامتها وهي قادرة على ان تضع نفسها في المكانة اللائقة بها وسيكون في عونها القادر والعارف من الرجال.
واضاف سموه قائلا: لماذا نحن نفرق في خلق بين رجل وامرأة . . كل له وظيفته. . الله خلقهم، فكل له وظيفته واعتقد لو رجعنا إلى الوراء لوجدنا ان المرأة تعمل بشكل كبير تعمل في الحاضرة بالزراعة وفي بعض الامور التجارية وتعمل في البادية بكل مجالات الرعي وفي خدمة كل مايتعلق بوجودها.