خطت الإدارة العامة للمرور خطوات لاشك أنها تصب في المصلحة العامة من خلال تبنيها سياسات حضارية وواقعية فيما قامت وتقوم به حالياً من أدوار جليلة في أعمالها سعياً إلى جعل الأمن المروري محققاً الأهداف المرجوة منه، وشد الجميع ما تبذله هذه الإدارة في الآونة الأخيرة بالذات في توافر رجال أمنها في معظم التقاطعات وخطوط السير المرورية، مما أسهم في زيادة التثقيف المروري وإحداث مفاهيم صحية لدى قائدي المركبات وركابهم، وأسعد الجميع القرارات الحكيمة التي نظمها المرور في إصدار القوائم المنظمة للمخالفات المرورية التي أعد من خلالها نقاطاً تحدد عدد المخالفات التي يرتكبها قائد المركبة والتي تصل به إلى سحب رخصة القيادة منه، تلكم تنظيمات وقرارات سوف ترفع من مستوى الفهم المروري لدى العديد من قائدي المركبات، فضلاً عن زيادة في الوعي لدى بعض قائدي المركبات في التقيد بحرمة الطريق للنيل من سلامة منشودة. وأخيراً سجلت الإدارة العامة للمرور نهجاً يعد نجاحا لها ويسجل لها في سجلها الحافل بالأنشطة المتعددة في أعمالها حينما تم ربط ما تقوم به من تسجيل لوقائع المخالفات المرورية في أجهزتها الحاسوبية بالدوائر الحكومية الأخرى مثل «الجوازات إدارة شئون الاستقدام» الأمر الذي يسهم في تقليل نسبة المخالفات المرورية لدى المتهورين من قائدي المركبات خصوصاً عندما يعلمون أن مصالحهم الخاصة لدى تلك الجهات سوف تتوقف لحين سداد رسوم غرامات تلك المخالفات، ولعلنا نقف عند هذا الحد من الإيضاح حول هذه الأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، ونتساءل هل هناك جاهزية كبيرة لدى إدارات المرور في كافة مناطق ومحافظات المملكة لاستقبال الأعداد الكبيرة من قائدي المركبات المطالبين بسداد ما عليهم من غرامات نظير المخالفات المسجلة عليهم ، والمقصود من ذلك ألا تكون الجاهزية زيادة موظف واحد أو اثنين لمواكبة ماسوف ينجم جراء ذلك التنظيم والمتوقع له توافد أعداد هائلة من المراجعين، فالمفترض أن تنشأ نقاط تحصيل متعددة لاستقبال المراجعين لسداد ماعليهم من غرامات سواء في إدارات الجوازات أو إدارات شئون الاستقدام أو حتى لدى منافذ السفر إن كانت هذه الآلية مطبقة في المنافذ، والمتمثلة في ضرورة إلزام المخالف بالدفع قبل سفره، هذا مقترح نود أن يلقى الاهتمام والعناية خدمة للمصلحة العامة.
