في ظاهرة فريدة عالمياً وحتى «فضائياً» تتمتع البنوك لدينا بتضخم وتورم بالإيداعات التي يعف أصحابها عن أخذ أي فوائد عليها تجنباً للربا حتى وصلت الودائع في بعض البنوك مئات المليارات دون أي التزام منها بتقديم أي خدمة لهذا المجتمع الطيب الذي ترك لهم الجمل بما حمل! بل بالعكس كلما زادت أرصدة أي بنك زاد جشعه والإصرار على امتصاص كل ما يدب على الأرض من سيولة بطرق مشروعة وهذا من حقه ولكن ماذا عن حقوق المجتمع حوله؟ هل استراتيجية العمل بتلك البنوك تلغي القيام بأي عمل خيري مجاني أو حتى تسهيلي بأرباح معقوله؟ وهل اتفقت كل البنوك لدينا على تطبيق تلك المقولة الخاطئة والمنافية لما ينص عليه ديننا الحنيف والتي تنص على أنه «يصعب الجمع بين العمل الخيّر والربح الطيّب»؟ وإلا ما معنى أن تفرض أرباحاً خيالية ومركبة على أي مواطن تجبره تقلبات الزمن على شراء منزل أو سيارة أو حتى ثلاجة بالتقسيط؟ فلماذا تكون ظروفه المادية الصعبة مبرراً لابتزازه وسلخه دون رحمة! مع أن المسأله كلها إيداعات مودعين ومعفاة من أي التزام ربوي يستعملها البنك لشراء بيوت وسيارات وغيرها ثم يبيعها لمحتاج بأكثر هامش ربحي يدفع على سطح الكرة الأرضية! حتى أن بعض البنوك المساهمة لا تدخل تلك العمليات من ضمن أرباح المساهمين فلها فروع خاصة لم تطرح بالمساهمة مع أن تمويل كل عملياتها من البنوك! فالحقيقة المرة تقول إنه وعلى ضوء هذه الارباح الخيالية التي تؤخذ قسراً من كل محتاج فإن رأس المال المستثمر يتضاعف على الأقل كل أربع سنوات!! لا أدري ماهو رأي مؤسسة النقد في هذا الكلام؟؟ صالح عبدالله العريني