بعد أربعة أيام من اتهام منظمة حقوق الإنسان لسلطات بلجراد السابقة بأنها ربما أمرت قوات الامن بالتخلص من الادلة الخاصة بالاعمال الوحشية التي ارتكبت في كوسوفو، ظهر تقرير في الصحافة اليوغسلافية امس الأول يشير إلى احتمال تستر السلطات الصربية على جرائم حرب. وقال التقرير إنه تم انتشال شاحنة وقاطرة تحملان نحو 50 جثة لسيدات وأطفال ومسنين من ألبان كوسوفو من نهر الدانوب في صربيا في السادس من نيسان /إبريل عام 1999، ولكن ذلك صنف على أنه سر من أسرار الدولة. وأوردت صحف بلجراد حوارا أدلى به زيفادين ديورديفيتش، وهو سائق محترف شارك في انتشال الشاحنة، لصحيفة تيموكا كريمي ريفيا المحلية وقال ديورديفيتش إن لوحة أرقام الشاحنة تشير إلى بلدة بيك الواقعة جنوب غرب كوسوفو. وكانت الشاحنة والقاطرة التي تحتوي على ثلاجة مملوكتين لشركة ألبانية لتصنيع اللحوم ونقلها. وقال إنه تم نقل جثث الضحايا وأغلبها بملابس ألبانية تقليدية، وبعضها عارية، إلى ثلاجة أخرى، وتم تدمير الشاحنة بمواد متفجرة. وأدلى السائق بتفاصيل كثيرة حول عملية نقل الشاحنة، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل حول مكان الجثث وكيفية التخلص منها وقال ديورديفيتش إن الشرطة المحلية أخبرت المقر الاقليمي، الذي أبلغ بدوره وزارة الداخلية الصربية ثم أصدرت الوزارة أوامرها بوقف التحقيقات والتستر على الواقعة. وقال لقد أخبروني بأن هذا الامر لم يحدث مطلقا. وفي الوقت الذي تم فيه العثور على الشاحنة، كان حلف شمال الاطلنطي «الناتو» يقوم بقصف يوغسلافيا لاجبارها على سحب قوات أمنها من كوسوفو، والسماح لمئات الالاف من اللاجئين الالبان العرقيين بالعودة إلى وطنهم. وقد خضع الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش لضغط الناتو في شهر حزيران /يونيو التالي للقصف، وأمر بسحب القوات الصربية من كوسوفو والسماح بنشر قوة حفظ سلام دولية بقيادة الناتو في الاقليم. وكان يرأس وزارة الداخلية آنذاك فلايكو ستويليكوفيتش، الذي أدانته محكمة جرائم الحرب الدولية هو وميلوسيفيتش في أيار /مايو عام 1999 لدورهما في الاعمال التي ارتكبتها قوات الامن في كوسوفو. وطبقا للارقام التي ذكرتها المحكمة، فإنه تم العثور على نحو 4200 جثة في حوالي 450 موقع بعد أن تولت قوة حفظ السلام المعروفة بكي فور إدارة الاقليم. ومازال حوالي 7000 شخص في عداد المفقودين. وكان مركز القانون الانساني الذي يتخذ من بلجراد مقرا له قد ذكر في وقت سابق من الاسبوع الحالي أن «ثمة مؤشرات خطيرة على أن وزارة الداخلية والجيش اليوغسلافي تورطا في تدمير الادلة التي تثبت «ارتكاب» جرائم حرب في كوسوفو» وطبقا للبيان الذي أصدره المركز، فإنه تم نقل 800 جثة لالبان كوسوفو من قبورها إلى مناطق أخرى في كوسوفو وصربيا. وحذر البيان السلطات الجديدة في صربيا ويوغسلافيا من أنها ملزمة ببدء التحقيق في الامر، وذكر أسماء قضاة ومدعين في كلادوفو ونيجوتين بشرق صربيا اتهمهم بتدمير أدلة ارتكاب جرائم حرب.