قال كولن باول وزير الخارجية الأمريكي أمس الثلاثاء ان الولاياتالمتحدة تهدف الى حشد اجماع بشأن برنامج معدل لعقوبات الأممالمتحدة المفروضة على العراق قبل القمة العربية المقرر ان تعقد في 27 مارس المقبل. وأوضح باول ان الولاياتالمتحدة ما زالت تعمل على صياغة نقاط معينة في البرنامج إلا أن مسؤولا كبيرا أوضح ان الفكرة هي تخفيف القيود على الواردات العراقية من السلع المدنية بينما تشدد القيود على المعدات العسكرية. ومضى يقول ) سنشدد القيود على أسلحة الدمار الشامل والسلع العسكرية وستخفف القيود على السلع المدنية(. وأوضح باول متحدثاً الى الصحفيين على متن الطائرة التي أقلته من دمشق الى بروكسل في نهاية جولة استمرت ثلاثة أيام الى الشرق الأوسط ان الفكرة هي اقناع الدول العربية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالموافقة على البرنامج.وأشار الى ان الولاياتالمتحدة تسعى للحصول على موافقة والتوصل لقرار والفوز بمساندة جامعة الدول العربية خلال أسابيع. وذكر المسؤول ان الهدف هو احراز تقدم في وقت مناسب قبل القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان بعد ثلاثة أسابيع. وأوضح أيضا انه بمقتضى البرنامج الجديد فإن الولاياتالمتحدة قد ترفع بعضا من تحفظاتها على 1600 بند في العقود التي قدمها العراق للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في نيويورك. وبعض هذه البنود ذات استخدام مزدوج اي سلع يمكن استخدامها لاغراض مدنية أو عسكرية وقال باول ان الولاياتالمتحدة هي أكثر الدول صرامة في تطبيق العقوبات. ولكن بعد ثلاثة أيام من الاستماع لشكوى الزعماء العرب من ان العقوبات تضر الشعب العراقي أو على الأقل هذا هو الانطباع السائد بين المواطنين العرب فقد أشار باول الى انه سيكون واقعياً. وتقول الولاياتالمتحدة ان الرئيس العراقي صدام حسين تعمد عدم الانتفاع تماما من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي توصل إليه مع الأممالمتحدة لأنه يحقق مكاسب سياسية من البرامج الدعائية بشأن نقص الغذاء والدواء في العراق. وبرامج العراق الدعائية اصبحت مصدر قلق لواشنطن منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي بنهاية سبتمبر/ ايلول الماضي. وقال باول في إشارة إلى محادثاته مع زعماء عرب في القاهرةوعمان والكويت والرياض ودمشق )الرسالة التي استمعت إليها مرارا هي ان المبالغة في العقوبات تزوده )صدام حسين( بأداة يستخدمها ضدنا ولا تضعفه بحق(. وقال باول أثناء زيارته لدمشق مساء أمس الأول في المرحلة الأخيرة من جولته انه حصل على موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على اخضاع خط الأنابيب النفطي العراقي لنظام عقوبات الأممالمتحدة بما في ذلك أي عائدات لصادرات النفط العراقية الى سوريا. وفي بكين أعلنت بكين أمس الثلاثاء انها مستعدة لفتح تحقيق حول الادعاءات الأمريكية بشأن وجود فنيين صينيين في المنشآت العسكرية العراقية.