ثمة خلل ما في تعاملنا مع كثير من الأحداث الرياضية.. والوقائع.. والزواية التي ننظر من خلالها لهذه الأمور. في نقدنا الرياضي.. وتناولنا لها عبر وسائل الإعلام. خاصة المقروءة منها.. في نهجنا الإداري.. في طريقة طرحنا.. في أسلوب معالجتنا.. والمشار إليه هنا.. قد يعني حالات فردية وأعني تناول أشخاص معينين بالنقد.. وأفراد محددين.. سواء كانوا لاعبين.. أو إداريين.. أو حكاما.. وغيرهم ممن يمثل جزءاً من المنظومة الرياضية.. وقد يعني وضعاً عاماً.. وحالات أكثر شمولية تنعكس بأثرها.. ونتائجها على الوضع الرياضي بصورة عامة.. وربما المجتمع.. كالقضايا الرياضية ذات المساس بالحركة الرياضية عموماً.. وكرة القدم على وجه الخصوص. والجميل في الموضوع.. أو الرائع.. وربما المشكلة لاحظوا هذا الربط أننا ندرك مثل هذا الخلل.. ونعترف به عيانا.. ونعلنه.. بياناً.. ونقر.. بوجوده.. لكننا لا نملك الجرأة.. أو الشجاعة في معالجته. لا.. لأننا لم نستطع تشخيصه.. ولا.. لأننا لا نملك الإمكانات لعلاجه.. فالحالة معروفة.. والتشخيص جاهز.. ولكن.. ربما لأننا ننظر للحالة بحساسية مفرطة.. فنخشى وضع المبضع على الجرح.. خوفاً من خطأ طبي..!! أو من مضاعفات أخرى..! ويبدو أن الطبيب المشرف والذي بيده القرار.. لا يريد التدخل الجراحي.. ولا بتر العضو.. وهو الحل المتاح حالياً.. إذ انه متفائل.. ويتمسك بكثير من الأمل في تحسن الحالة.. خاصة وأنها لم تدخل بعد غرفة العناية المركزة.. وهو يريد الحل الذاتي.. لأنه يراه الأفضل.. وهو الدائم.. خاصة من الذين يساهمون بطريق مباشر أو غير مباشر في استمرار الحالة.. بعدم اتباعهم نظام دقيق وسليم للحمية.. والامتناع عن بعض المواد المؤثرة سلباً على الحالة.. والمشكلة أن هؤلاء.. وأعني المساهمين في تعميق الجرح.. ينقسمون إلى فئتين: فئة.. مجتهدة.. وتحسب أنها تحسن صنعاً وترى أن هذا هو الطريق الصحيح للمعالجة وهؤلاء يمكن تبصيرهم.. وتوعيتهم بخطأ هذا النوع من العلاج.. وهي مسؤولية الجهات الرسمية.. سواء القائمة على الوضع.. أو التي ينتمي إليها هؤلاء.. ويمارسون من خلالها عملهم وبرامجهم. والفئة الثانية.. تعلم.. وتدرك حقيقة ممارستها.. وأهدافها.. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها.. ولا نغمض عيوننا عنها أو )ندس رؤوسنا في الرمال(.. هذه الفئة وللأسف ترى أن من مصلحتها استمرار الحالة.. أو أن يكون العلاج عن طريقها فقط.. ووفق رؤاها الشخصية.. وتشخيصها للحالة.. بغض النظر عن ملائمة العلاج من عدمه! وهذا أمر طبيعي.. ومعروف.. إذ ان أي حالة.. أو وضع يمر به مجتمع ما.. أو مجتمع البشرية بصورة عامة.. لابد أن يقوم على معادلة واضحة )رابح.. وخاسر(.. بغض النظر عن مقدار الربح.. أو حجم الخسارة.. وبغض النظر أيضاً عن انعكاس الوضعية على المجتمع سلباً.. أو إيجاباً.. وعلى سبيل المثال.. فالحروب، وتعاطي المخدرات والعياذ بالله .. والتدخين.. وغيرها.. من أمور لا يختلف اثنان على مدى تأثيرها السلبي على البشرية.. وما تخلفه من دمار في المجتمعات والأفراد.. فإن هناك مستفيدين من استمرارها ورواجها.. وازدهار تجارتها. وهو مثال فقط.. أهدف من خلاله التوضيح.. ووضعنا الرياضي، والسلبيات التي اتحدث عنها ولله الحمد..لم ولن يصل أثرها.. إلى ما هو أدنى من الحد الأدنى من تلك الأضرار لكن يظل لهذه السلبية الأثر الأكبر عليه. وعادة فإن التعامل مع المستفيدين من هذه الوضعيات يكون بالتدخل المباشر للحيلولة دون تحقيقهم لأهدافهم ومآربهم الشخصية.. أو العمل المضاد المدروس بتضييق المساحة التي يتحركون خلالها.. ليسهل السيطرة عليهم.. ومنع خطابهم الإعلامي من الوصول إلى المتلقي..! وهذا لن يتأتى إلا من خلال رقابة ذاتية تراقب الله أولاً.. وتراعي الضمير ثانياً.. وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. ذلك أن انتظار الحل النابع من ذات أولئك.. معناه دخول الحالة إلى غرفة العناية المركزة.. تمهيداً لإعلان النعي.. أو انتظار المعجزة! كون هؤلاء لا يملكون القدرة على مواجهة الذات والاعتراف بالخطأ رغم إدراكه.. أو أنهم لا يريدون هذه المواجهة.. لحاجة في نفس يعقوب.! ولا اعتقد بل انني أجزم أن مفهوم النظر من خلال الزوايا المختلفة.. أو النظرية النسبية.. لا يمكن تطبيقها على هذه الحالة، بل ان مجرد هذه المحاولة هو نوع من الهروب من مواجهة الحقيقة. ذلك أن الزوايا المختلفة.. إنما تتغير درجاتها وقيمتها بتغير مواقع )النظارة(.. وأعني الناظر من خلالها.. حسب موقعه.. أما في حالتنا هذه.. فإننا نحن الذين نتحكم في مقدار الزاوية من خلال الإمساك بضلعيها.. وتحريكها حسب رغبتنا الشخصية.. ونغير قيمتها من منفرجة.. إلى حادة.. أو قائمة.. وربما مستقيمة.. بل وأحياناً منطبقة فتتحول إلى القيمة صفر.. حيث لا مجال للرؤية.!! ونفس الحال بالنسبة للنظرية النسبية فنحن نؤمن بها.. وندرك أبعادها.. ومفهومها.. لكننا نطبقها من خلال مفهومنا نحن.. لا من خلال المفهوم الذي وضعه اينشتين.. وبنى عليه نظريته. والله من وراء القصد.