العديد من النظم المنشئة لمسلكيات الأفراد والمنظمة للعلاقات فيما بين بعضهم البعض، او بينهم وبين منظمات وأنساق المجتمع الأخرى تصور واجب النفاذ مثل نظام المرور وما يتضمنه من قواعد مرة مثل استخدام حزام الأمان او الاحتفاظ بطفاية حريق سارية المفعول، او التأكد من صحة مصابيح الإنارة، وتفقد الفرامل، او التحذير بعدم تجاوز السرعة المحددة على الطرق او تخطي اشارات المرور او ضرورة احترام أماكن عبور المشاة، او عدم قيادة الصبيان دون السن المقررة، وعدم التفحيط في الشوارع الرئيسية... الخ. هذه القواعد وغيرها من المسؤول عن إبلاغها للمواطنين والتوعية بها؟ حقا للوهلة الأولى نقول: ان المسؤول هو الإعلام وان كان هو أحد الأنظمة الأساسية للإرشاد والتوجيه والتأثير في الرأي العام. وأنماط السلوك بالاستجابة لمتطلبات المجتمع ملتزما بمنطلقاته وتوجيهاته في تناسق وانسجام مع أنظمة المجتمع الأخرى تلك التي تعنى بتنوير وإرشاد وتوجيه المواطنين. ونظرا للثقة المتولدة تجاه وسائل الاعلام في بلدنا لأنها تعمل على سلامة المجتمع الثقافية وعلى عقيدته وقوته وتماسكه ووظيفته المرتقبة واهتمامه بقضايا الناس والاستجابة لكوامن أنفسهم وعما يجيش بها. وتتعدد وسائط الإعلام فمنها المرئية والمسموعة والمقروءة فجميعها ذات تأثير كبير في الأفراد والجماعات، والتأثير في الرأي العام وتوجيهه، مع الوضع في الاعتبار ان لكل وسيلة إعلامية مردودها الاجتماعي والنفسي الذي يتفق تماماً مع النمط الحضاري والثقافي السائد في المجتمع. ويفهم من هذا أن ثمة علاقة ترابطية معلومة وواضحة في الواقع الاعلامي الذي يسهم من خلال آليات التفاعل في تشكيل الاتجاهات وبناء الرأي العام نحو القضايا التي يتناولها. فماذا نريد إذن من وسائل الاعلام حيال التوجيه نحو اي نظام ناشىء؟ نريد الاهتمام بعمليات التوجيه والإرشاد للمساهمة الفاعلة في اجراءات الأمن والسلامة في نطاق النسق القيمي المعياري وفقا للثقافة السائدة واستنادا للجذور الحضارية الأصيلة. وإن كنا لا نستطيع ان نحمل وسائل الاعلام المسؤولية وحدها في العملية الإرشادية فثمة وسائط اخرى كالمسجد والمدرسة والنادي وأجهزة مركز الخدمة والتنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية والتعاونية فضلا عن دور الأسرة بمرتكزاتها القيمية، ومنطلقاتها الثقافية فجميعها مسؤول تربويا عن إفراز انماط من السلوك المتوافق فان تعثرت في منهجيتها أدت الى الاعتلال في الفكر والاتجاهات ذات الأثر السالب في السلوك. من هذا يتضح ان الإعلام وسيلة تعلم وارتقاء نهضوي حيث يعتمد في منهجيته على تعزيز المواقف السوية، وإدراك المتلقي يعتمد على ما يحظى به من ذكاء واستعدادات وامكانات وقدرات فضلا عن معززات البيئة وطبيعة الموقف، ومدى توافر عمليات الممارسة السلوكية ومدى التهيئة لها. وهي وسيط فاعل في التغيير من الآراء والاتجاهات والمعرفة، وهي قوة دافعة للسلوك تبعا للاتجاهات المكتسبة والمستدخلة في ذات الفرد. ولقد اثبتت الدراسات ان ثمة علاقة وطيدة بين الإعلام وفاعلية التأثير العاملي في السلوك من حيث طبيعته او ديناميته او أبعاده ومحاور العلاقة بالآخر. ومما ينبغي لوسائل الاعلام التوجيه اليه هو التوعية بما هو مرغوب فيه من السلوك والعمل على ممارسة استمراريته، والعمل كذلك على خفض الممارسات اللاسوية، وهذا هو النمط التوجيهي الارشادي، ولن يحدث القيام بهذا النمط الا من خلال برامج التوعية وعلى مخططي البرامج مراعاة مضامين وأساليب التحكم في التخصيص الضوئي. هذا من جانب، وأن تتبنى مخططاتها البرامجية على العلم والحكمة من اجل المساهمة في الوصول بعملية التوعية الارشادية الى النماء والنضج وهو هدف منطقي تسعى اليه في كافة أعمالها وآلياتها ومجالاتها التطبيقية في حدود المكان المحلي والزمان الآني. وما من شك ان هذه حقيقة قائمة في إعلامنا العربي حيث يتسم بالترابط المنطقي في البرامج والتنسيق بينه وبين المنظمات الأخرى المختلفة مثل الشرطة والقضاء ومؤسسات العلاج ومراكز الارشاد والهيئات الاجتماعية والتربوية حيث يدخل ضمن أغراضها الارشاد والتوجيه والتصدي للمسلكيات اللاسوية. هذا التنسيق دافع الى تفعيل البرامج التوجيهية الإرشادية وسبل المعالجة لدائرة السلوك المرغوب فيه مع مراعاة الواقع الاجتماعي والتنوع الفئوي والمرتكز التربوي والإطار الفكري. كما يعتمد تفعيل هذا الدور على الاهتمام المتزايد بالبرامج الاعلامية للتبصير بالأضرار الناجمة عن عدم الامتثال للنظام ومردوده على الناتج الاجتماعي ويعتمد ذلك على التوازن والقدرة على العطاء الهادف وإبرام القيم الإيجابية والاتجاهات البناءة التي تشجع على تقوية المقاومة للانخراط في دائرة اللاسواء السلوكي والعمل على تدعيم تلك القيم مع ضرورة الأخذ بمبدأ التناسق في حركة كافة الاجهزة المعنية والتركيز على التعاون بينها. فتحية إعزاز وإكبار للإعلام السعودي الواعد.