تقرير مؤسسة النقد: ملامح انفراج بسوق الائتمان وزيادة بالموجودات وارتفاع بتكاليف المعيشة

كشف التقرير الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي عن استمرار الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بالصعود خلال شهر فبراير بما يقارب 0.60 نقطة ليلامس مستوى 126.1مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بفبراير من العام الماضي يتجاوز 4.5% ويأتي هذا التغير مشفوعا باستمرار ارتفاع الرقم القياسي للأطعمة والمشروبات وكذلك الترميم والإيجار مقارنة بشهر يناير الماضي. أما السلع والخدمات التي سجلت تراجعاً عن فبراير من العام الماضي فهي الأقمشة والملابس وكذلك النقل والاتصالات، أوضحت البيانات الواردة بالتقرير عن تحسن مستوى الإقراض لدى البنوك المحلية بارتفاعها خلال فبراير بما يقارب 3.74مليارات ريال وقد تركزت الارتفاعات في المدى القصير وكذلك في المدى الطويل كما كشف التقرير عن تحسن مستوى إقراض البنوك للقطاع الخاص بواقع 0.8% عن شهر يناير وبنسبة 1.5% عن فبراير من العام الماضي.
وذكر التقرير ارتفاع موجودات المصارف المحلية خلال شهر فبراير بواقع 1.3% عن شهر يناير وبما يقارب 3.38% عن فبراير من العام الماضي. ويأتي هذا التحسن بارتفاع كل من بند الموجودات الأجنبية وكذلك المطلوبات من القطاع الخاص والمطلوبات على المؤسسات غير المالية وارتفاع الأصول الثابتة
كما ذكر التقرير أيضا ارتفاع موجودات المؤسسة بحوالي 19 مليار ريال خلال شهر فبراير من هذا العام لتتجاوز مستوى 1600 مليار ريال لأول مرة منذ شهر مارس من العام الماضي.
كما سجلت الأرباح المجمعة للبنوك انخفاضاً للشهرين الأولين من عام 2010 بنسبة 15 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 حيث بلغت 5.16 مليارات ريال مقارنة ب 6.06 مليارات العام الماضي.
وعلى صعيد الاحتياطيات فقد واصلت ارتفاعها للشهر السادس على التوالي لتصل إلى مستوى 1.571.409مليون ريال وهو الأعلى منذ شهر مارس من العام الماضي وتركزت الزيادة في الاحتياطات مقارنة بشهر يناير في الاستثمار بالأوراق المالية بالخارج حيث ازدادت بما يقارب 2.1% لتنعكس بارتفاع إجمالي الاحتياطيات لشهر فبراير عن يناير من العام الحالي 1.17% .
كما كشف التقرير عن ارتفاع حجم المبيعات عن طريق استخدام عمليات نقاط البيع والتي سجلت ارتفاعاً يقارب 23% عن فبراير من العام الماضي كما سجل عدد العمليات ارتفاعاً يقارب 11.4% عن نفس الفترة ويتضح من البيانات مواكبة البنوك لهذا الارتفاع بزيادة عدد أجهزة نقاط البيع بما يقارب 11.8% والتي تكشف عن تقارب بين التخطيط وبين الاحتياجات الاستهلاكية.