في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة وفي ظل الفورة العلمية غير المسبوقة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية تشيد وزارة التعليم العالي صرحاً علمياً ومعرفياً تاريخياً في هذا الكيان الكبير وهذا الصرح الذي يتم تشييده يشمل البنى التحتية والمنشآت الضخمة للجامعات الجديدة وكذلك الجامعات القائمة التي تشمل المستشفيات ومباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقاعات والمعامل الدراسية ومراكز البحث العلمي وغيرها من الأساسيات للمدن الجامعية. هذا من ناحية التشييد المادي, أما من ناحية التشييد العلمي والمعرفي فمجالها واسع وآفاقها أرحب وأكبر من حصرها في مثال واحد.. فهل نتحدث عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يضخ الآلاف من الطلاب والطالبات سنوياً في الجامعات العالمية الراقية وفي التخصصات العلمية الدقيقة؟ أم نتحدث عن افتتاح الجامعات المختلفة في مناطق المملكة المختلفة, أم نتحدث عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا التي تعتبر منارة علمية ومنبراً علمياً عالمياً مميزاً على مستوى العالم؟ أم نتحدث عن برامج البحث والمشروعات البحثية العلمية بكافة صورها وأشكالها مثل أودية البحث العلمي وأوقافه والكراسي العلمية ومراكز التميز وعقود الشراكة واتفاقيات التعاون العلمي وكل ما من شأنه دفع عجلة النمو والتطور العلمي والمعرفي للتعليم العالي الذي سيقود حركة التطوير والإنتاج المعرفي ونقل المجتمع إلى ما يسمى بمجتمع إنتاج المعرفة والتقنية (Knowledge AND Technical Society Production). إن مثل هذا الحراك في التعليم العالي غير المسبوق هو جزء من سياسة عامة ملحوظة ومشهودة تمر بها هذه البلاد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين في تطوير وتنمية المجتمع السعودي بكامله والتسريع بوتيرة هذا النمو والتنمية استفادة من الوفرة المالية الهائلة واستمراراً لتحقيق الآمال والطموحات التي يرسمها ولي الأمر والحكومة الرشيدة لرفعة هذا البلد وعلو شأنه. ومن علامات الاهتمام النوعي والكيفي لتحقيق التميز والريادة في التعليم العالي في المملكة ما تقوم به بعض الجامعات السعودية من استقطاب وانتقاء للعديد من العلماء والمفكرين العالميين في برامجها وأنشطتها البحثية والعلمية مثل كما فعلت جامعة الملك سعود من استقطاب عدد من الحائزين على جائزة نوبل العالمية في بعض العلوم والتخصصات المختلفة الفيزيائية والاقتصادية والكيميائية وغيرها وكذلك ما فعلته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من إنشاء مجلس استشاري عالمي للجامعة وهو ما تفعله جامعة أم القرى الآن من استقطاب لبعض المفكرين والعلماء الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية في بعض البرامج والتخصصات المختلفة. والحقيقة أن جائزة الملك فيصل العالمية وإن كانت محلية المنشأ إلا أنها عالمية التقدير والقيمة أنها خطوة رائدة تسجل لوزارة التعليم أن تدعم وترعى وتترجم التقدير والتعظيم لهذه الجائزة وعلمائها انطلاقاً من إحدى الجامعات السعودية الرائدة إلا وهي جامعة أم القرى. ولا بد من التذكير في هذا المقال إلى أن بعضاً من الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية قد حصلوا على جائزة نوبل مثل البروفيسور أحمد زويل الذي حصل على جائزة الملك فيصل العالمية ثم نال فيما بعد جائزة نوبل, مما يعطي لجائزة الفيصل مصداقية عالمية لا تقل عن جائزة نوبل بل إنها محك خارجي بلغة علماء القياس والاختبارات للجوائز المميزة والعالمية, فالحاصل عليها لاشك قد أصبح متجاوزاً للمحلية إلى العالمية. وهنا لا بد أن يتبادر أو قد يكون تبادر إلى أذهان الكثيرين السؤال المهم: من هو الأولى بالاستفادة من العلماء والمفكرين الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية؟ وهنا جاءت إجابة جامعة أم القرى بقيادة الرجل الهمام معالي الأستاذ الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج بتوجيه ودعم ورعاية من وزارة التعليم العالي بقيادة الوزير الرائد المخلص معالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري ونائبه معالي الدكتور علي بن سليمان العطية للمبادرة بتبني برنامج استقطاب العلماء والمفكرين لجائزة الملك فيصل العالمية في رحاب جامعة أم القرى هذه الجامعة الرائدة التي تستحق مثل هذه المبادرة لاسيما أن بعضاً من الحاصلين على الجائزة قد عملوا أو رشحوا من قبل هذه الجامعة ومنهم الأستاذ الدكتور تمام حسان عمر الذي كان يعمل في معهد اللغة العربية بالجامعة الذي حصل على الجائزة في اللغة قبل سنوات عدة، وسيكون برنامج استقطاب العلماء والمفكرين لجائزة الملك فيصل العالمية من قبل جامعة أم القرى الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي في الجامعة قبل عدة أسابيع بمثابة إيذان بتحول نوعي للمشروعات العلمية الجامعية لهذه الجامعة وهو في نفس الوقت وفاء وتقدير لاسم صاحب الجائزة ولقيمتها العالمية وترجمة لما تتضمنه من دلالات وقيم مباركة مردودها يتجاوز المحلية وينطلق -بإذن الله- بالجامعة إلى العالمية كجامعة نموذجية في هذا المجال.. وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير، وبالله التوفيق.