اتسّعت دائرة الاتهام في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت، فبعد أن كان العدد الإجمالي للمتهمين بالإعداد والتخطيط والتنفيذ للجريمة تسعة أشخاص، أحيلوا بعد انتهاء التحقيقات معهم من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام)، استدعت النيابة أول من أمس 29 شخصاً آخرين، لهم ارتباط مباشر بالمتهمين السابقين، من بينهم خمسة سعوديين، وسبع نساء من أقارب المطلوبين في القضية. فيما أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين. وواصلت هيئة الادعاء والتحقيق (النيابة العامة) الكويتية مهمّة البحث والتقصّي عن المتهمين، بعد تسلمها ملفّ القضية قبل أيام من وزارة الداخلية، وأمرت بحبس 24 متهماً بتهم عدة، منها «ارتباطهم المباشر بالانتحاري، والعلم المسبق بتنفيذ الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، والتدريب على استعمال المتفجرات، وأيضاً المساس بوحدة البلاد والانضمام لجماعة محظورة». وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام عن إغلاق ملف القضيّة، وإحالته إلى النيابة العامة، وتسليمها المتهمين التسعة في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمة التفجير، وأعلنت عن أسمائهم في وقتٍ سابق. فيما تم إلقاء القبض عليهم في أوقات متفرقة، بعد البحث والتقصّي بتعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية السعودية – الكويتية. ولا يزال آخرون منهم مطلوبين إلى السلطات، لوجودهم في مناطق النزاع. وذكرت النيابة العامة في بيانٍ لها أن من بين هؤلاء المتهمين الجدد (ال 29 شخصاً) سبعة أشخاص يحملون الجنسية الكويتية، وخمسة سعوديين، وثلاثة باكستانيين، وأيضاً 13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (بدون)، ومتهم لم يتم التأكد من هويّته كونه «هارباً»، إضافة إلى سبع نساء من أقارب المتهمين في القضية، عدا المتهم بتفجير نفسه (الانتحاري فهد عبدالمحسن القباع) الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له، لوفاته. وأكدت النيابة العامة في البيان الذي صدر عنها أمس توجيه الاتهام إلى 29 شخصاً في حادثة التفجير الإرهابي، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية. وأوضحت أنها «فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية رقم 40 ل 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادثة التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق». ووجهت الاتهام إلى 29 شخصاً، من بينهم سبع نساء من أقارب المتهمين، عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته. وأضاف البيان: «إن من بين هؤلاء المتهمين (ال29 شخصاً) سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد». فيما أمرت بحبس 24 متهماً آخرين احتياطاً على ذمة القضية، وحبس خمسة من المتهمين الهاربين غيابياً، منهم اثنان تم ضبطهما في المملكة العربية السعودية». وأوضحت أنها «نسبت إلى اثنين من هؤلاء المتهمين (ال24 شخصاً) أنهما مع المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له في تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ل26 من المجني عليهم، وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لبقية المصابين في الحادثة، وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادثة، ما نتج منه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات في المسجد». كما نسبت إلى اثنين من المتهمين تهمتي «التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات، بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع». ونسبت النيابة أيضاً إلى تسعة من المتهمين تهمة «الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر». ونسبت إلى بعض هؤلاء المتهمين تهم «المساس بوحدة البلاد، والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة». وأيضاً نسبت إلى المتهمين الآخرين تهم «العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالاة للمتهمين، وإعانة متهم على الفرار من وجه العدالة، بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم». يذكر أن مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت العاصمة تعرض إلى تفجير إرهابي خلال صلاة الجمعة قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وأدى إلى استشهاد 26 شخصاً، وإصابة 227 آخرين.
