حددت المحكمة العسكرية في لبنان 30 الجاري موعداً لبدء مرحلة المرافعات في ملف «حوادث عبرا» التي وقعت في 23 حزيران (يونيو) عام 2013 بين مجموعة الشيخ الفار أحمد الأسير والجيش اللبناني، بعدما قسّمت المحكمة المرافعات الى ثلاث جلسات بالنظر الى عدد الموقوفين والمخلى سبيلهم الذي يتجاوز الستين. وردّت المحكمة برئاسة العميد خليل إبراهيم في جلسة أمس، كل طلبات وكلاء الدفاع التي ركزت على تحديد مكان سقوط شهداء الجيش وضم محضر محاكمة 9 عسكريين بينهم ضابط الى ملف الدعوى كونهم يحاكمون بالتسبب بوفاة أحد الموقوفين نادر البيومي خلال التعذيب الذي تعرض له بعد توقيفه كون ملف المحاكمة يشكل دليلاً على تعرض الموقوفين للتعذيب أثناء التحقيق الاولي معهم وكذلك طلب ضم تصريح للرئيس السابق اميل لحود عن دور لسرايا المقاومة في «حوادث عبرا». واستجوبت المحكمة موقوفاً جديداً يدعى علاء المغربي كان القي القبض عليه قبل نحو شهر في منطقة مجدليون والذي تواصل مع الشيخ أحمد الأسير بعد سنتين على أحداث عبرا، ونفى الموقوف ما كان اعترف به في التحقيق الاولي من انه قام بإيواء الأسير مرات في منزله بعدما عمد الاخير الى تبديل شكله بحلق لحيته وارتدائه قبعة. ونفى اعترافه بأنه نقل الاسير مرات عدة الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين عبر بستان بعدما حضر من طرابلس برفقة شخصين. وقال انه تراجع عن اعترافاته بذريعة تعرضه للضرب اثناء التحقيق الاولي معه، نافياً اطلاقه النار باتجاه الجيش خلال المعركة. كما تراجع عن اعترافاته لجهة مشاهدته المتهم الفار أمجد الأسير يطلق النار على ضابط على حاجز للجيش ويقتله. وقال ان المدعو شاهين سليمان حضر الى منزله في مجدليون وعرض عليه الانضمام الى مجموعة مسلحة انشأها الأسير بعد سنة ونصف السنة على معركة عبرا وأسمعه تسجيلاً للأسير يطلب فيه الانضمام الى المجموعة لضرب «سرايا المقاومة» ولاستهداف الجيش . وبسؤاله قال المغربي: «لم يكن الجيش هدفنا انما حصلت لعبة كبيرة علينا لجرّنا الى معركة ضد الجيش، وما جرى خطأ كبير».