طهران، بكين - رويترز، أ ف ب، يو بي أي - حذر وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي من أن الجمهورية الإسلامية قد ترد بضرب سفن حربية غربية في مياه الخليج، إذا تعرضت بلاده لهجوم بسبب برنامجها النووي. وقال وحيدي ان هناك اكثر من 90 سفينة حربية في الخليج وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية وأن هذه السفن أوجدت في المنطقة «مناخاً حربياً». وقال خلال مؤتمر صحافي في طهران ان من بين تلك السفن هناك غواصات وحاملات طائرات ومدمرات. ونقلت وكالة انباء «فارس» شبه الرسمية عنه قوله: «ما السبب في نشر هذا العدد من السفن الحربية وما هدفها هل تحتشد ضد ايران؟». وأضاف: «يعرف الغربيون جيداً أن وجود هذه السفن الحربية في الخليج الفارسي يمثل أفضل الأهداف العملية لإيران إذا أرادوا أن يشنوا أي عمل عسكري ضدنا». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وحيدي قوله ان «الأميركيين أدلوا بتصريحات متضاربة» في شأن امكان مهاجمة ايران. في غضون ذلك، حضت الصين الغرب على إبداء مرونة أكبر في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وقللت من احتمالات فرض عقوبات بعد أن اجتمعت القوى الست الكبرى لمناقشة هذه الأزمة في نيويورك السبت الماضي. وفي حين أن القوى الغربية في الاجتماع تطلعت الى فرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب رفضها خطة الأممالمتحدة للحد من طموحها النووي، قاومت روسيا والصين مثل هذه الخطوات ودعتا إلى المزيد من المفاوضات. وأكد المندوب الصيني في تلك المحادثات مجدداً موقف بكين وهو عدم تأييدها مزيداً من العقوبات على إيران في الوقت الراهن. وأكد ما تشاو شو الناطق باسم الخارجية الصينية هذا الموقف امس، وتجنب حتى استخدام كلمة «عقوبات» في الرد على أسئلة الصحافيين في شأن الاجتماع. وقال الناطق في مؤتمر صحافي امس: «اقتراحنا هو حل القضية النووية الإيرانية في شكل ملائم من خلال الحوار والتشاور». وأضاف: «نتمنى أن تدعم كل الجوانب الحوار والتعاون وأن تبدي نهجاً أكثر مرونة وتعقلاً». يأتي ذلك غداة اعلان المستشارة الألمانية انغيلا مركل ان المانيا ستعد مزيداً من العقوبات المحتملة ضد ايران خلال الأسابيع المقبلة، اذا لم يحدث تغيير في موقف طهران في شأن برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت مركل في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان «ألمانيا أوضحت أنه إذا لم يتغير رد فعل ايران فسوف نعمل على حزمة شاملة من العقوبات.» على صعيد آخر، طالبت طهران بإطلاق سراح المهندس الإيراني مجيد كاكاوند المعتقل في فرنسا منذ آذار (مارس) 2009 بطلب من الولاياتالمتحدة، بتهمة مخالفة الحظر التجاري الأميركي المفروض على ايران. وقال رامين مهمانبرست الناطق باسم الخارجية الإيرانية خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي امس، ان كاكاوند «على رغم براءته، فهو يحاكم امام القضاء. اننا نندد بهذا التحرك الذي تقوم به فرنسا بضغط من الولاياتالمتحدة». واضاف ان «هذا الإجراء غير شرعي ومخالف لأصول الإجراءات القضائية وعلى فرنسا ان تطلق سراحه في اقرب وقت ممكن». ويبت القضاء الفرنسي في 17 شباط (فبراير) المقبل، بطلب اميركي لتسليم كاكاوند المهندس الذي اعتقل في آذار 2009 في مطار رواسي الباريسي عند وصوله لقضاء عطلة في فرنسا. ويتهم القضاء الأميركي المهندس الإيراني بشراء مكونات الكترونية وأدوات قياس من شركات في نيوجرسي والاباما وكاليفورنيا عبر شركة ماليزية وتصديرها بصورة غير شرعية الى ايران عبر ماليزيا. واتهم مهمانبرست الولاياتالمتحدة بتقديم «وثائق مزورة» الى القضاء الفرنسي، معتبراً ان واشنطن تريد من خلال هذا الاعتقال «الضغط على ايران». وورد اسم مجيد كاكاوند في اطار قضية الشابة الفرنسية كلوتيلد ريس التي تحاكم حالياً في ايران بتهمة المشاركة في التظاهرات التي أجريت في حزيران (يونيو) الماضي، احتجاجاً على اعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد. ويتوقع صدور الحكم بحقها مبدئياً خلال الأسبوع الجاري. ونفت السلطات الفرنسية والإيرانية رسمياً ان تكون تسعى لعملية تبادل بين المعتقلين. الى ذلك، أعلنت ان وزير الخارجية الجورجي كريكول واشادزة اعتذر خلال اجتماعه برئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) علي لاريجاني عن قيام تبليسي بتسليم أحد الرعايا الإيرانيين الى الولاياتالمتحدة . وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان الوزير الجورجي « أعرب عن أسفه لقيام بلاده بتسليم أحد الرعايا الإيرانيين الى الولاياتالمتحدة «. وقال ان «هذه القضية حصلت بسبب ظروف سياسية داخلية غير مناسبة شهدتها» بلاده. وكانت الحكومة الجورجية اعتقلت عام 2007 إيرانياً يدعى حسين اردبيلي وسلمته الى واشنطن.