بغداد - أ ف ب - أعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق فلاح حسن شنشل انه تم الثلثاء إبلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعية المقبلة بالقرار وبات بإمكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة أيام فقط. وقال النائب شنشل، خلال تقديمه تقريراً للبرلمان حول الأسماء التي قررت «هيئة المساءلة والعدالة» منع أصحابها من خوض الانتخابات: «تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الأجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والاستخبارات يبلغ 182 مرشحاً». وأضاف أما «البعثيون المبعدون فيبلغ عددهم 216 عضواً بينهم 13 برتبة عضو شعبة». يذكر ان تراتبية حزب البعث المنحل تلحظ أعضاء القيادة القومية ومن ثم القيادة القطرية، وبعدها عضو مكتب ثم قيادة فرع ثم قيادة الشعبة، وتليها قيادة الفرقة وأدناها عضو عامل. وأكد شنشل، الذي يرأس لجنة شكلها البرلمان قبل عشرة ايام للتحقق من الأسماء المبعدة، ان «هيئة المساءلة أبعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق وألوية برتبة لواء وعميد ركن». وتصدر «هيئة المساءلة والعدالة»، التي حلّت مكان قانون اجتثاث البعث عام 2007، قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل. ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الإبعاد 511 شخصاً. وتابع شنشل انه «تم استبعاد خمسة مرشحين من الذين شاركوا بقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، بالإضافة الى عدد آخر من مروجي أفكار البعث». وأكد «إبلاغ الكيانات المشمولة (بالحظر) اليوم (أمس)» ودعا «أي شخص لديه اعتراض التوجه الى الهيئة التمييزية لتقديم الطعن خلال الأيام الثلاثة المقبلة». وكان البرلمان أقر تشكيل «هيئة تمييز» تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة» مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات ضمنهم 86 حزباً و12 ائتلافاً. ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل. وأثار قرار «هيئة المساءلة» والعدالة بحظر المئات من المشاركة في الانتخابات عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته، لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة على رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع عام 2008.
