قضت محكمة عراقية بإعدام 24 شخصاً، بعدما دانتهم بالمشاركة في ارتكاب مجزرة راح ضحيتها مئات المجندين في قاعدة «سبايكر»، قرب تكريت، عندما اجتاح تنظيم «داعش» شمال العراق في حزيران (يونيو) 2014، فيما أكدت لجنة التحقيق في قضية سقوط الموصل في يد التنظيم استجواب 90 مسؤولاً عسكرياً ومدنياً، وستعلن النتائج بعد عيد الفطر. (للمزيد). وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة الجنائية أصدرت قراراً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، وأفرجت عن أربعة آخرين لعدم ثبوت تورطهم». في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة التحقيق في سقوط الموصل النائب حاكم الزاملي في تصريح الى «الحياة» إن «اللجنة ناقشت أجوبة نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فضلا عن مطابقتها مع الإفادات السابقة للشخصيات المدنية والعسكرية للتأكد من صحة بعض المعلومات، والعمل مستمر، ومن المبكر جداً القول أن الأجوبة صحيحة أو حقيقية قبل الإنتهاء من مطابقتها مع ما لدينا من معلومات، علما ان لدينا الأدلة والوثائق التي تدعم التقرير الأخير». واوضح أن «أكثر الإجابات التي زودت لجنة التحقيق معلومات مفصلة كانت تلك التي قدمها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فهي مدعومة بالوثائق والادلة». وأوضح ان «إجابات المالكي تضمنت عرضاً لمجالس التحقيق التي شكلت قبل دخول داعش إلى نينوى، وكذلك التغييرات والتنقلات العسكرية التي حصلت، ومستوى تسليح الأجهزة الأمنية وأعدادها وتجهيزها». وتابع ان «التقرير النهائي المزمع عرضه خلال جلسات البرلمان التي ستعقد بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة سيكشف الجهة التي أعطت أوامرها إلى القادة العسكرييين بالانسحاب». واضاف ان «تقرير اللجنة النهائي دوّن افادات 90 شخصية عسكرية ومدنية». من جهة أخرى، أكدت قوات الأمن اقترابها من إحكام الطوق على الفلوجة، بعد تمكنها من تحرير اجزاء كبيرة من ناحية الصقلاوية، شمال المدينة، وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إن «القوات الأمنية و»الحشد الشعبي» رفعت العلم الوطني فوق مبنى المجلس المحلي ومركز الشرطة، فيما اكد مصدر محلي ل «الحياة» استمرار الاشتباكات في البساتين، واشار الى ان «قوات الامن والحشد حققت تقدما لأكثر من 40 كيلومتراً في الشارع الذي يصل الموصل بالفلوجة»، ولفت الى ان «هذا المحور على وشك السقوط لتسكتمل بذلك محاصرة المدينة من كل الجهات وننتظر ساعة الصفر». وحذرت كتلة «اتحاد القوى» التي تضم الاحزاب السنية في البرلمان من تطبيق سياسة «الأرض المحروقة» في الفلوجة. وأعلنت في بيان أن «تطهير الأرض من شرور داعش يحتاج منا إدراك حقيقة مفادها ان الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكن ان تكون فاعلة من دون ان تمر عبر بوابة الحلول السياسية».