كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي، أن الشركة تجري عملية إعادة هيكلة لخفض النفقات، وأن التغييرات قد تؤدي إما إلى خفض الانتاج إجمالاً، أو اغلاق المصانع. التي لا تعمل بشكل جيد على مستوى العالم. وقال الماضي في مؤتمر صحافي أمس، حول نتائح أعمال الشركة في الربع الأول، والتي أظهرت تكبدها خسائر بلغت 974 مليون ريال، إن إعادة الهيكلة أسفرت بالفعل عن إلغاء 1600 وظيفة في الشركة على مستوى العالم. وأعلنت «سابك»، أن صافي خسارتها خلال الربع الحالي بلغ 974 مليون ريال، في مقابل صافي أرباح 6.924 بليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وبلغ الربح التشغيلي 380 مليون ريال، في مقابل 10.891 بليون ريال، بانخفاض قدره 97 في المئة. وذكر الماضي أن الأزمة العالمية أسهمت في زعزعة الثقة بالشركات الكبرى للبتروكيماويات، وغيرها من الشركات المرتبطة بها، كما تسببت في إفلاس الكثير من الشركات والبنوك، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة الشركة، ستسهم في تقليل النفقات في المستقبل، كما أن إعادة تقويم الشهرة طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية العالمية، نتجت منها خسارة غير نقدية، أثرت في الأرباح. ولفت إلى أن أسعار النفط المرتفعة أسهمت في تحمل الشركة بعض الأعباء، خصوصاً بعد انخفاض الأسعار بسبب الأزمة العالمية، ووجود مخزون سابق بكميات كبيرة وبكلفة عالية، في حين أن الأسعار العالمية حالياً منخفضة، وتراجع الطلب بشكل كبير. وشدد على أن الشركة لن تستغني عن أي موظف سعودي، مشيراً إلى خفض رواتب موظفي الشركة في الخارج، مؤكداً أن الشركة لا تزال تهتم بالسوق الصينية، التي تراها استراتيجية على المدى الطويل. ولفت إلى أن عمل مصانع الحديد حالياً ونسب تشغيلها تصل إلى 100 في المئة من الطاقة التشغيلية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب المحلي. وبشأن صفقات الاستحواذ، استبعد الماضي القيام بصفقات في الوقت الحالي، وقال: «الاستحواذ في الوقت الحالي بالنسبة للشركة ليس مطروحاً، وإن كان هذا الوقت هو من أفضل الأوقات، والسبب هو انخفاض أسعار أسهم الشركات حالياً». وعلى رغم استبعاده قيام الشركات بصفقات استحواذ حالياً، إلا أنه أوضح أن «الشركة تدرس حالياً أوضاع عدد من الشركات»، لكنه رفض الإفصاح عنها. وأكد الماضي قوة الملاءة المالية للشركة، وقال إنها ليست بحاجة إلى تمويل لوجود أكثر من52 بليون ريال سيولة، كما أن وضع الشركة وتصنيفها على مستوى A+ يدعمها في حال الحاجة إلى تمويل إضافي. وأوضح الماضي أن الأزمة المالية أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية اللازمة من البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي تسارعت وتيرة هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية والحديد، كما أن انحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية، خصوصاً البلاستيكيات المبتكرة جراء الأزمة العالمية، التي اثرت في القطاعات المتصلة بالبتروكيماويات كان له تأثير قوي في أداء الشركات العالمية ومنها «سابك». وأشار الى أن «سابك» بما لديها من مركز مالي متين، وقدرة على توفير التدفقات النقدية اللازمة، وبرامجها المستمرة لخفض التكاليف، وزيادة معدلات الطاقات الإنتاجية، من خلال توسعاتها الحالية في كل من شركة ينساب، وتوسعة شرق، وشركة كيان السعودية، سيكون له آثار إيجابية في أداء ونتائج الشركة خلال الفترات المقبلة، ما سيعزز وضعها التنافسي من بين أقل المنتجين كلفةً على مستوى العالم. وتوقع الماضي انتعاش الطلب على البتروكيماويات وتحسن الأسعار، ولكن ليس الى مستوى مرض، وامتنع عن اعطاء أي توقعات للإيرادات خلال بقية العام. واعتبر الماضي إعادة تقويم الشهرة ل«سابك» بمبلغ 1.181 بليون ريال من العوامل الرئيسية في الخسارة الفصلية، مشيراً إلى أن أرباحها خلال الفترة بلغت 207 ملايين ريال قبل تسجيل هذا الانخفاض، الذي لم يؤثر في التدفقات النقدية للشركة، مضيفاً أنهم حافظوا على نتائج ايجابية خارج الشهرة، وزاد إنتاجنا 2 في المئة مقارنة بالربع الأخير من السنة الماضية، على رغم الظروف غير المواتية. واشار الماضي إلى أن تدهور الأسعار أسهم أيضاً بشكل واضح في انخفاض الإيرادات، فضلاً عن تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية عالمياً بما نسبته 40 في المئة. ورفض الماضي اعتبار صفقة شراء قطاع البلاستيك في شركة جنرال موتورز، وإنشاء شركة البلاستيكيات المبتكرة (مأزقاً) للشركة، وقال إن الارتفاع الحاد لأسعار البترول، وما تبعه من ارتفاع حاد في أسعار البنزين المادة الخام في صناعة البلاستيكيات ترك ظلاله على القطاع، مشيراً إلى ان انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية بالتزامن مع هبوط النفط حد من الطلب على البلاستيك.
