أكد المحامي أحمد جمعان المالكي أن من يثبت ارتكابه هذا العمل الباطل شرعاً يحال إلى دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه، مشدداً على أنه إذا أدانته التحقيقات يحال للمحكمة الجزائية للنظر في تعزيره بعقوبة رادعة له. وقال: «الواقع أن الشخص «المحلل» يلجأ لهذا الفعل، إما للحصول على المال أو بدافع المتعه الجنسية، أما المحلل له فإنه يتفق معه بدافع التخلص من بينونة الطلاق الدائمة بينه وبين زوجته ليتمكن من الرجوع لزوجته بعقد ومهر جديدين»، موضحاً أن الزوجة في غالبية الأمر تكون جاهلة لهذه المحظورات الشرعية، مؤكداً على أهمية التنبه لها والتريث في أمور الزواج والطلاق حتى لا يحدث مالا يحمد عقباه. وذكر أن هذه الإشكالية تسمى في الفقه الإسلامي نكاح التحليل وهو نكاح يفعله من حَرُمَتْ عليه زوجته بطلاق الطلقة الأخيرة الثالثة. واصفاً من يقدم على هذا الفعل ب«ضعيف الإيمان ولا يخشى الله». وأفاد أن المحلل له يتفق مع آخر ليتزوج طليقته، ليدخل بها لتعود إلى زوجها الأول، «وهذا هو نكاح التحليل». وزاد : «ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، وهذا نكاح باطل ومحرم، إذا اتفقا عليه للتواطؤ، أو بالشرط اللفظي، أو بالكتابة».