حولت الهيئة الطبية العامة في جدة 100 مريض للعلاج خارج السعودية، فيما وجهت بعلاج 5800 حالة مرضية في مستشفيات تخصصية داخلها. وألمح مساعد رئيس «الهيئة» في جدة الدكتور حسن الطوخي ل «الحياة» إلى فتح المجال أمام الراغبين في علاج الحالات المرضية المزمنة وغيرها من الحالات المرضية المستعصية للتقدم بالطلبات عبر البريد الإلكتروني، بعد توفير خدمة الاتصال الشبكي التي رمت الهيئة الطبية من خلالها إلى الإسراع في تنفيذ المعاملات. وفي سياق متصل، كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود ل «الحياة» عن اعتزام إدارته نقل مقر الهيئة الطبية العامة إلى موقع جديد، «بهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم، في ظل زيادة أعداد المراجعين لمبناها القديم، الذي تشاركته مع مركز صحي مشرفة». وفيما تقود «صحة جدة» حالياً حراكاً للتنسيق مع المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة كمستشفيات جامعة الملك عبدالعزيز، والحرس الوطني، والعسكري، والتخصصي بهدف التعاون في الإسراع بمساعدة المرضى على إنهاء معاملاتهم وتذليل الصعوبات التي قد تقف أمامهم، تعكف فرق خاصة في «الهيئة الطبية» على أرشفة 54 ألف ملف ورقي نقلت من المقر القديم، «إلكترونياً». وفي حين تعتبر فيه الهيئة الطبية العامة في جدة أول هيئة سعودية حولت خدماتها وتعاملاتها الورقية المطبوعة إلى أخرى تقنية تسهل وتسرع معاملات المرضى وإجراءاتهم، ذكر مدير «صحة جدة» أن فريق العمل في الهيئة يتولى مهمات متابعة أوضاع المرضى والبحث عن مستشفى حكومي أو خاص يطببهم داخل السعودية، وينسق مع الإدارة العامة للهيئات الطبية في الرياض، والسفارات السعودية في الخارج لعلاج الحالات المتعذر علاجها في الداخل، في مستشفيات عالمية على نفقة وزارة الصحة وبالتنسيق مع الملحقين الصحيين في السفارات. ملمحاً إلى أن الهيئة تكشف على جميع موظفي الإدارات الحكومية المحالين إليها لإثبات عجزهم الصحي، فضلاً عن كشفها على المدرسين الذين لا يستطيعون القيام بالنصاب الكامل من الحصص في التدريس لأسباب مرضية، «ويتم البت في ذلك بحسب الحالة. كما تكشف على أرباب معاشات التقاعد، والمرضى المحالين إليها بموجب إجراءات رسمية، وتحدد الحالات التي تحتاج للعلاج خارج مناطقهم، بعد الاطلاع على التقارير اللازمة، ويكشف أطباؤها على الحالات المرضية قبل تحويلهم إلى المستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية».