أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي إقالة المسؤول في هيئة «الحشد الشعبي» في المحافظة بسبب تدخله في الشأن السياسي و»تورطه في عمليات تخريب المنظومة الكهربائية». وقال النصراوي في بيان إنه شرع في تطبيق صلاحياته التي تخول إليه استبدال مدير دائرة في المحافظة لأسباب «تتعلق بسوء إدارة ملف الحشد الشعبي»، لذلك أصدر قراراً باستبدال مسؤول فرع هيئة «الحشد» سلام الديراوي. وأوضح البيان أن «المحافظة أصدرت القرار بعد ان تم التأكد من ضلوع الديراوي في اعمال تخريب طاولت شبكة الكهرباء، ما أدى إلى خروج تظاهرات ضد الحكومة المحلية، واستخدم طائرات مسيّرة، من دون التنسيق معها ونصب منظومة اتصال من دون علم المحافظ وقيادة الشرطة كما انه تدخل في عمل دوائر الدولة، كمخاطبته مراكز الشرطة والتدخل في عملها واستدعاء مدير مركز الأصمعي وإهانته اضافة إلى تجاوزه أيضاً على احد المراتب في منفذ الشلامجة». وأضاف أن «المحافظة تلقت طلبات من كتائب وفصائل مختلفة تطلب عدم الإبقاء على مدير هيئة الحشد الشعبي في منصبه، ما أستدعى إلى أن تقوم المحافظة بمخاطبة رئيس الوزراء ومسؤول هيئة الحشد الشعبي في بغداد لاستبدال الديراوي». وكان النصراوي أصدر أمراً مطلع الشهر الجاري يقضي بعدم التعامل مع الديراوي كمسؤول عن هيئة «الحشد الشعبي». وقال الديراوي ل «الحياة» إن «هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها محافظة البصرة في التعامل مع هيئة الحشد الشعبي ويأتي في مقدم هذه الأخطاء إدخال السياسة في العمل العسكري للحشد، وحذرنا كثيراً من الاستمرار في هذا النهج كما ان المحافظ فتح وحدة في داخل مبنى المحافظة تعنى بشؤون الحشد ما أدى إلى إرباك العمل». وأضاف أن «التعميم الذي اصدره النصراوي غير صحيح وبلا جدوى ولا قيمة ادارية له، باعتبار ان هيئة الحشد الشعبي تابعة لرئاسة الوزراء في شكل مباشر ولا تخضع لإدارته، كما ان رئيس الوزراء اصدر امراً يوجه كل الدوائر بلا استثناء بالتعامل الجاد والمباشر مع هيئة الحشد وفروعها لأنها رسمية وتتبعه ادارياً». واستنكرت «حركة الإبدال» وهي احدى فصائل «الحشد الشعبي» قرار النصراوي بمنع مؤسسات ودوائر الدولة في البصرة من التعامل مع الديراوي، وقالت في بيان إن «بعض السياسيين يقومون بتحركات مريبة لتغليب مصلحتهم الحزبية على المصلحة العامة، من خلال القفز على أحقية الفصائل المجاهدة في ادارة ملف الحشد الشعبي». وأضاف أن «ما فعله محافظ البصرة دليل على التخبط وسوء الإدارة في مجال مكافحة تنظيم داعش»، وتابع أن «الفصائل اتفقت على ان يكون سلام الديراوي على رأس الحشد الشعبي في الجنوب عموماً وفي البصرة خصوصاً، وهو اتفاق وقعته كل الفصائل، ولا يحق لأي سياسي، أياً كان حزبه أو انتماؤه، من التطاول على رموز هيئة الحشد الشعبي». وكانت وكالة الاستخبارات في محافظة البصرة نفذت حملة مطلع الأسبوع الجاري لغلق المكاتب الوهمية غير القانونية التي تنتحل صفة «الحشد الشعبي».