أعلن مسؤولون في «التيار الصدري» في محافظة البصرة (650 كلم جنوب بغداد) أن التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، تعرض لحملة اعتقالات بسبب اتهام اعضائه بتدبير وتنفيذ التفجيرات الأخيرة في المحافظة. وقال النائب عن «كتلة الأحرار» عدي عواد ل «الحياة» إن «هناك مؤامرة ضد أبناء الخط الصدري في البصرة تقودها قوات الاحتلال وبعض الأحزاب السياسية في المحافظة تمثلت بعمليات اعتقال موجهة ضد أبناء التيار». وأضاف أن «هذه الاعتقالات تزامنت مع إعلان جهات أمنية القبض على مرتكبي التفجيرات الأخيرة في البصرة للإيحاء بأن هذه التفجيرات لها صلة بالتيار الصدري، وروجت قوات الاحتلال تقريراً يشير إلى أنني أحرّض على التظاهرات والعصيان وزعزعة الوضع الأمني». واعتبر عضو «مكتب الشهيد الصدر» في البصرة حسين الديراوي أن الأجهزة الأمنية في المحافظة «مصرّة على إلصاق التهم المتعلقة بالتفجيرات وأعمال التخريب بأبناء التيار الصدري». وقال ل «الحياة» إن «بعض مناطق المحافظة شهد اعتقالات لأشخاص تم الاشتباه بأنهم من منفذي التفجيرات الأخيرة، إلا أن هذه الشبهات تكونت لدى الأجهزة الأمنية لمجرد أن المشتبه بهم من التيار الصدري». وأشار إلى أن «التيار طالما تعرض لاعتقالات من جانب القوات العراقية والقوات الأميركية التي ما زالت تتجول في الشوارع على رغم توقيعها الاتفاق الأمني مع العراق، في كل حادثة تفجير تشهدها محافظة ما». وأوضح أن «البصرة تعيش فراغاً أمنياً واضحاً تمثل بزيادة حالات الخطف والسطو والسلب في مناطق متفرقة، والحكومة المحلية لا تولي أهمية لما يعانيه المواطن في الجانب الأمني تحديداً». وأكد أن «الاعتقالات التي تتم في المحافظة غالباً لا تعرف مصادر معلوماتها إضافة إلى أن التحقيقات التي تتم مع المعتقلين لا يتم كشفها، وهذا الأمر ينطبق حتى على من تثبت إدانته من منفذي الجرائم، فلا يتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق أو الحكم القضائي الصادر بحق المتهم أو تفاصيل تنفيذه». وشدد على أن «التيار لا يزال متبعاً توصيات السيد مقتدى الصدر التي أكدت عدم إراقة الدماء، ولا يمكن أن يكون أبناء التيار على صلة بمنفذي التفجيرات، لأننا قمنا بمواقف كثيرة في حماية كنائس البصرة ومساجد المذهب السُنّي في ما مضى». وكانت قيادة شرطة البصرة أعلنت إلقاء القبض على منفذي التفجيرات الأخيرة في المحافظة، بمن في ذلك منفذو التفجير الذي وقع في وسط البصرة الشهر الماضي.