أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف طرد عشرة أئمة من «دعاة الحقد» من فرنسا منذ مطلع السنة، مع تزايد الانتقادات حول قلة حزم الحكومة بعد الهجوم الذي نفذه مشبوه بالتأثر بالفكر الجهادي يدعى ياسين الصالحي في مدينة ليون الجمعة الماضي، حين قطع رأس شخص. ويتواصل في ليون تنظيم تظاهرات أمام مساجد تنديداً بالهجوم. وقال كازنوف: «طردنا منذ 2012 (تاريخ وصول الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند إلى السلطة) 40 من الأئمة ودعاة الحقد، فيما لم يُطرد إلا 15 منهم خلال السنوات الخمس السابقة، ونحقق في 22 ملفاً حالياً». ورداً على سؤال حول عزم الحكومة إغلاق نحو مئة مسجد سلفي يشجع بعضها الجهاد، قال الوزير: «إذا كانت هناك جمعيات تدير هذه المساجد ويسعى جميع أعضائها للدعوة إلى الحقد والتحريض على الإرهاب، فستغلق». إلى ذلك، أعلن كازنوف رفع شكاوى جنائية كلما تبينت دعوة شخص إلى الحقد في مساجد فرنسا التي تناهز 2500، فيما يتراوح عدد المسلمين بين 4 و5 ملايين. واتجه صالحي الذي أقرّ بأنه قتل رب عمله وقطع رأسه في اعتداء ليون، نحو التطرف في سنوات الألفين في بونتارلييه (شرق) عبر التواصل مع رجل يشتبه في أنه خطط اعتداءات في أندونيسيا مع عناصر في تنظيم «القاعدة». وقال كازنوف: «هناك على الأرجح (لدى صالحي) دوافع شخصية في الواقع، لكن هناك رموز تستلهم صور الإرهاب الأكثر فظاعة وبشاعة». وتقول وسائل إعلام محلية إن «صالحي أبلغ الشرطة أنه تشاجر مع رئيسه في العمل وزوجته قبل حادث القتل، وأنه أراد الانتحار. ونقلت صحيفة «لو باريزيان» عن مدرب لفنون القتال قوله، إن «الصالحي الذي كان يُعرف عنه الهدوء، كانت تجتاحه نوبات غضب تجعل بقية المتدربين يرفضون الاشتباك معه».