صادق البرلمان اليوناني ليل (السبت-الأحد) على مقترح استفتاء قدمته الحكومة لعرض الاتفاق الأخير المطروح من جانب دائني الاتحاد الأوروبي و"صندوق النقد الدولي" لليونان التي تشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء. وأيّد الاستفتاء المقرر تنظيمه الأحد المقبل 178 نائباً من إجمالي 300 نائب. وصوّت ضده 120 نائباً فيما لم يصوت نائبان، وفق نتائج فرز الأصوات النهائي الذي أعلنه البرلمان. وكانت عملية إحصاء وقتية أشارت إلى تأييد 179 نائباً الاستفتاء. وأيد تنظيم الاستفتاء نواب حزب "سيريزا اليساري" المتشدد وحلفاؤه في حزب "اليونان المستقلين" اليميني، وكذلك حزب "الفجر الذهبي النيونازي". وصوّت ضد تنظيم الاستفتاء نواب حزب "الديموقراطية الجديدة" (يمين) وحزب "باسوط" (اشتراكي) وحزب "بوتامي" (وسط) والحزب "الشيوعي" (كي كي اي). وقال رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس في كلمة سبقت التصويت إنه "واثق من أن الشعب اليوناني سيقول لا قويّة ضد إنذار الدائنين خلال الاستفتاء". وسيكون على الناخبين اليونانيين التصويت على الإجراءات التي قدمها الدائنون لليونان الجمعة الماضي، وذلك في إحدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية شباط (فبراير) الماضي. لكن اليونان ستجد نفسها خلال الأسبوع الذي يفصلها عن تنظيم الاستفتاء الذي أعلنه تسيبراس بشكل مفاجىء أمس، معرّضة لخطر هزات مالية متتالية، على اعتبار أنها مقبلة على عدم تسديد قرض بقيمو 1.5 بليون يورو ل"صندوق النقد الدولي" الثلثاء المقبل بالإضافة إلى انقضاء في اليوم نفسه خطة المساعدة المالية التي تتمتّع بها أثينا منذ عام 2012. ورفضت دول منطقة اليورو أمس طلب الحكومة اليونانية تمديد الخطة حتى موعد الاستفتاء، معتبرة أن اليونان قطعت المحادثات الجارية، الأمر الذي ينذر بقطع "المصرف المركزي الأوروبي" في الأيام المقبلة تمويل المصارف اليونانية.