2014.. عام إحباط تهريب الأسلحة للسعودية

شهد العام الماضي ارتفاعاً في ضبط الأسلحة والذخائر المهرّبة التي صادرتها مصلحة الجمارك العامة السعودية، عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، إذ بلغ مجموع ما تم ضبطه أكثر من 122 ألف وحدة من مجموعة الذخائر والأسلحة، التي حاول أصحابها إدخالها إلى الأراضي السعودية.
وأوضحت مصلحة الجمارك في تقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن مجموع ما تم ضبطه من الأسلحة في عام 2014 بلغ أكثر من 8 آلاف وحدة، بزيادة مقدارها 67 في المئة عن العام الذي سبقه، فيما تم ضبط 114 ألف قطعة من الذخائر، بزيادة مقدارها 122 في المئة عن العام 2013. وشملت الأسلحة المهرّبة في عام 2009 متفجرات، وقنابل، وقذائف هاون، وقذائف آر بي جي، وصواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة خفيفة، وأخرى متوسطة، بحسب دراسة، إلا أن العام 2014 شهد إدخال أسلحة بغرض الاستعمال الشخصي، في حين تم ضبط مواد متفجرة لتحقيق أجندات إرهابية.
وتعتبر الجمارك البرية الأكثر ضبطاً لهذه النوعية من محاولات التهريب، ويتصدر جمرك البطحاء البري المنافذ الجمركية، إذ شكّل مجموع ما ضُبط عبره 33 في المئة من إجمالي المضبوطات، يليه جمرك جسر الملك فهد (16 في المئة)، فيما يعتبر جمرك الحديثة الأول في كمية المضبوطات من الحبوب المخدرة، يليه جمرك ضباء، ثم حالة عمار.
وشهد مطلع العام الحالي (2015)، إحباط محاولة تهريب أكبر كمية من الذخائر المتفجرة الشديدة الخطورة، إذ تمكّن جمرك جسر الملك فهد في 8 أيار (مايو) الماضي من إحباط محاولة تهريب مادة RDX شديدة الانفجار، وصواعق مخصصة لتفجيرها، بعد الاشتباه بسيارة قادمة من البحرين.