هدد «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بقتل الرهينة الفرنسي بيار كامات الذي يحتجزه في منطقة صحراوية شمال مالي. وأعلن التنظيم، أمس، شروطه لقاء الإفراج عن الرهينة بإطلاق أربعة معتقلين لدى السلطات المالية (2 من بوركينا فاسو وموريتاني وجزائري)، لكنّه أغفل الإشارة إلى بقية الرهائن - الإسبان الثلاثة والإيطاليين الإثنين - أو أي شروط لإطلاقهم. ويُخشى أن يكون «تنظيم القاعدة» يتجه إلى إعادة تكرار السيناريو الذي حصل مع رهينة بريطاني قتله في وقت سابق من العام الماضي، إذ أنه توعّد في بيانه أمس بإعدام الفرنسي المحتجز منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في حال عدم الإفراج عن أربعة من ناشطيه المعتقلين في مالي في غضون عشرين يوماً. وصدر التهديد في بيان معنون «شروط المجاهدين لإطلاق سراح الفرنسي المختطف» ووقّعته «مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي»، الذراع الإعلامية الجديدة لفرع «القاعدة» في شمال افريقيا بتاريخ أول من أمس. وأعلن التنظيم في البيان: «قرّر المجاهدون إبلاغ الحكومتين الفرنسية والمالية بشرطهم ومطلبهم الوحيد مقابل إطلاق المختطف الفرنسي بيير كامات ... ألا وهو إطلاق سراح أسرانا الأربعة الذين اعتقلتهم دولة مالي منذ أشهر عديدة». وتابع البيان: «ونحن نمهل فرنسا ومالي مدة 20 يوماً ابتداءً من تاريخ صدور هذا البيان لتلبية مطلبنا المشروع، وبانتهاء المدة فإن كلا الحكومتين ستكونان مسؤولتين بشكل كامل عن حياة الرهينة الفرنسي، وقد أعذر من أنذر». ودعا التنظيم «الرأي العام الفرنسي وعائلة المختطف للضغط على حكومة (نيكولا) ساركوزي ومنعها من ارتكاب الحماقة التي ارتكبها غوردون براون تجاه مواطنه البريطاني». ولم يسم تنظيم «القاعدة» الأربعة الذين يطالب بالإفراج عنهم، لكن مصادر مطلعة في الجزائر تحدثت إلى «الحياة» عن أربعة «جهاديين» معتقلين في باماكو قد تكون «القاعدة» تقصدهم، وهم إثنان من بوركينا فاسو وموريتاني وجزائري كانت الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع ميليشيا موالية للحكومة المالية، نصب لهم مكمناً في حزيران (يونيو) الماضي في منطقة «كانين» بشمال مالي. وأحد الأربعة قيادي من إمارة الصحراء ومسؤول سرية في «كتيبة طارق بن زياد»، أهم فصيل عسكري للتنظيم في الساحل الصحراوي. وكان «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تبنّى في كانون الأول (ديسمبر) عملية خطف الفرنسي كامات التي جرت في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) في مالي، وكذلك العملية التي سبقتها بأربعة أيام في موريتانيا المجاورة وتم خلالها خطف ثلاثة إسبان. ثم جرى خطف رهينتين من إيطاليا في موريتانيا أيضاً، وتبنى التنظيم «القاعدة» هذه العملية ووزع صورة للإيطاليين (رجل وزوجته). ويرأس كامات (61 عاماً) جمعية محلية في منطقة فوج (شرق فرنسا)، وبحسب مسؤول في هذه الجمعية فهو كان يزور مالي ب «انتظام» حيث يعمل في زراعة نبتة تستخدم لعلاج الملاريا. وتجنّب بيان «القاعدة» الإشارة إلى أي شروط بخصوص الرهائن الإسبان والإيطاليين، وفسّرت مصادر بأن التنظيم قد لا يكون متردداً كثيراً - إذ لم تُلبّ شروطه - في قتل الرهينة الفرنسي لأسباب ترتبط أساساً ب «عدائه» التاريخي للحكومة الفرنسية، كما أنه لن يكون سهلاً ممارسة ضغط على الحكومة المالية لإطلاق سراح أربعة من القياديين في التنظيم. ومع تسارع وتيرة قضية الرهائن ونفاد الوقت تدريجياً أمام الحكومات الغربية الثلاث، أُعلن أن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس للقاء وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي، وهذا الأخير كان قد التقى بدوره قبل يومين وزير دفاع مالي حول موضوع الرهائن.