قدمت المملكة العربية السعودية ورقة عمل لبرنامج العمل الموقت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الندوة الإقليمية التي بدأت أعمالها أمس في مقر جامعة الدول العربية حول تحديث وتنقيح الخطة الاستراتجية للاتفاق المتعلق بالتنوع البيولوجي لفترة ما بعد 2010. وقالت الورقة التي قدمها المنسق الوطني لاتفاق التنوع البيولوجي في السعودية يوسف بن إبراهيم الوتيد إن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً بجميع المسائل المتعلقة بالبيئة عموماً، والمحافظة على التنوع الإحيائي خصوصاً، مشيرة إلى أن المملكة أنشأت عام 1996 اللجنة الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال برامج وأنشطة عدة بهدف تحقيق الأهداف الثلاث لاتفاق التنوع البيولوجي وهو المحافظة على التنوع البيولوجي وخفض المعدل الحالي لفقد هذا التنوع واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام عناصره. ونوّهت الورقة بجهود المملكة في مجال المحافظة على عناصر التنوع البيولوجي على نحو قابل للاستمرار، موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في المملكة أعدت منظومة للمناطق المحمية على نحو 75 منطقة محمية برية وبحرية للمحافظة على التنوع البيولوجي داخل الموقع تمثل نحو 10 في المئة من المساحة الإجمالية للمملكة. وفي مجال التشريعات الوطنية لفتت الورقة إلى انه تم استصدار العديد من الأنظمة الهادفة للمحافظة على التنوع البيولوجي مثل نظام المناطق المحمية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ونظام المراعي والغابات، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي، واستراتجية التصحر واستراتجية المحافظة على الغابات واستراتيجية المحافظة على الأراضي الرطبة واستراتجية المحافظة على الشعاب المرجانية. وأوضحت أن المملكة تقوم بإعداد استراتيجيات أخرى بالتعاون مع الاتحاد العالمي مثل استراتيجية التعامل مع الأنواع الغازية ذات التأثير السلبي على التنوع الإحيائي واستراتيجية الحصول على الموارد الجينية تمهيداً لإعداد مشروع نظام وطني يسهل الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها ومشروع تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي. وخلصت الورقة إلى القول إن المملكة لا تتأخر عن مشاركة المجتمع الدولي في الاحتفاء بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي خلال عام 2010، لافتة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من جهات حكومية وأهلية عدة لتحديد وتنسيق الفعاليات التي ستنفذها تلك الجهات للتعريف بأهمية التنوع الإحيائي من خلال ورش عمل وندوات وبرامج توعوية وتدريبية.