كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، عن الحاجة إلى «إعادة النظر والتقويم والخطط، في المدن، لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن استخدام التقنية والتطور الصناعي والمدني». وقال أمس، خلال افتتاحه «الملتقى الدولي الأول لتخطيط المدن»، في الجبيل الصناعية، والذي تنظمه «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، إن «التجربة أثبتت أن الاستعمال غير المقنن للموارد الطبيعية والاستهلاك المفرط للطاقة، أديا إلى قيام مجتمعات عمرانية غير صحية وغير متجانسة». فيما اقترح المدير العام لتنمية المشاريع والأعمال في مجموعة «رضايات» عبد الهادي الجويسر، إنشاء مدينة صناعية، في ميناء العقير، شبيهة بالجبيل الصناعية، مبيناً أن «قربها من مدن وقرى الأحساء وبقيق، يكسبها موقعاً ذا أهمية عالية». وذكر الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، أن الملتقى «يكتسب أهمية، لما يجمعه من خبرات عالمية وتبادل للآراء والأفكار، من أجل تخطيط أفضل لمدننا السعودية والمدن الخليجية، إضافة إلى طرح تجربة الهيئة في الجبيل وينبع». وقال: «إن وقت انعقاد الملتقى مثالي، وبخاصة أنه يأتي في ظل تطبيق إستراتيجية تنمية وتطوير مدينة رأس الزور للصناعات التعدينية، ووضع الرؤية المستقبلية لها، واستكمال تطوير الجبيل وينبع». وأشار إلى أن استقطاب الخبراء للمشاركة في الملتقى، «يتيح الاستفادة منهم، وبخاصة أن الخبرات لا بلد منها»، موضحاً أن «الدولة استقطبت رؤى عالمية لتطوير الجبيل وينبع، وانعكس ذلك على الخبرات المحلية، وأصبح الشاب السعودي يقود التنمية. كما أن الخطط الطموحة للدولة وتنمية الشباب حققت الكثير من النجاحات». وبين أن تخطيط المدن «علم قائم ويتطور بتطور التقنيات، إلا أن ذلك صاحبه سلبيات، ما يفرض إعادة النظر والقويم والخطط، لمواجهة الآثار السلبية»، مضيفاً أن «تطور المدن رافقه ايجابيات كثيرة في التقنية والعلوم والتخطيط، إلا أن السلبيات لهذه التنقية، بما تخلفه من مخلفات صناعية وآثار بيئية، يجعل التخطيط عملية مهمة جداً لخلق حياة كريمة للبشر»، موضحاً أن «التخطيط لا يقتصر على المدن الجديدة، فقط، حتى القديمة منها في حاجة إلى تقويم لخططها، وإن كانت في وقت مضى طموحة، إلا أنها في حاجة إلى إعادة نظر». وأشار إلى نتائج مؤتمر البيئة والمناخ الدولي، الذي عقد في الدنمرك، والأحداث التي صاحبته. وقال: «إن التخطيط العمراني السليم يجب أن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والظروف المحلية والإقليمية، والترابط بين هذه العناصر عند الاضطلاع بأعمال التخطيط العمراني والحضري أصبح لا مفر منه»، مطالباُ المعنيين بالتخطيط العمراني ب «استخدام الأساليب الناجعة للتخلص الصحي من النفايات، أو إعادة تدويرها، إضافة إلى إحكام السيطرة على مياه الأمطار والسيول، والصرف الصحي والمخلفات الصناعية والإشعاعية»، مبيناً أن التجربة أثبتت أن «الاستعمال غير المقنن للموارد الطبيعية، والاستهلاك المفرط للطاقة، يؤديان إلى قيام مجتمعات عمرانية غير صحية وغير متجانسة، وأدى ذلك بالعاملين في مجال التخطيط العمراني إلى إبداع أنماط حديثة، كالمدن الذكية والخضراء، التي سيؤدي وجودها إلى تحقيق تنمية مُستدامة، وفق معايير بيئية وإنسانية أكثر ملائمة لكرامة بني البشر». بدوره، أقترح الجويسر، «إنشاء مدينة صناعية في ميناء العقير، شبيهة بمدينة الجبيل الصناعية»، مبررا إنشاءها ب»أن العقير يعد أول ميناء في السعودية»، كما أن «تطويره كمدينة صناعية أخرى لن يؤدي إلى رفع الأهمية التاريخية للعقير فحسب، بل سيخفف الزحام على الجبيل الصناعية، إضافة إلى عدم تركيز التوسعات في مكان واحد، وكذلك وجود أسباب أمنية، تحتم أن يشمل التطور الحاصل في الجبيل مواقع أخرى». ورأى أن موقع «ميناء العقير استراتيجي، من جهة الحصول على اليد العاملة القريبة، والواقعة في مدن الإحساء وقرها ذات الكثافة السكانية العالمية، فضلاً عن قربها من بقيق، قلب شركة «أرامكو السعودية» النابض». ورد رئيس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، على المقترح بالقول: «هناك خطة لإنشاء مدينة متكاملة تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار». وقال: «إن كل مدينة في حاجة للتخطيط المدني الجيد، لتواكب المتغيرات في مجال تطورها وبيئتها، إذا توصي الخطة الأساسية بزيادة تخطيط وتصميم المدينة، لجذب أعمال جديدة، وحماية القائم منها في الوقت ذاته، وهو ما يتطلب وجود إستراتيجية جيدة لزيادة فاعلية النمو الاقتصادي، وتحسين الوضع البيئي، والصحة العامة والوضع المعيشي المريح».
