قال أعضاء في مجلس الشورى إن الإشاعات «تسهم في إضعاف الانتماء الوطني»، محمّلين الأجهزة الرسمية مسؤولية تفشيها «ويجب على كل جهة أن تكذّب الإشاعة التي تتحدث في شأن يتعلق بها». ورأى عضو «الشورى» زين العابدين بري «إن تفشي ظاهرة الإشاعات (في السعودية)، دلالة على اضطراب نفسي يعانيه المجتمع». من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، «أن ما يُعرف بهوامير سوق الأسهم استطاعوا من خلال نشر الإشاعات جمع أموال طائلة، وما ارتكبوه يعد جريمة يعاقب عليها النظام». ولفت إلى «أنه يجب ملاحقة مروجي الإشاعات خصوصاً تلك التي تستهدف الأمن الاقتصادي والفكري والاجتماعي، وإحالتهم إلى القضاء لمعاقبتهم». وتسلط «الحياة» في الحلقة الثالثة والأخيرة من ملف «الإشاعات» الضوء على آراء أعضاء مجلس الشورى وقاض حول هذه الظاهرة، إضافة إلى ما يعرف بمساهمات «سوا» التي أفضت إلى عمليات احتيال ببلايين الريالات خلال الأعوام الماضية. وشنّ القاضي في ديوان المظالم منصور الشبيب هجوماً على «مروّجي الإشاعات التي ترجف الناس وترعبهم»، مؤكداً أن الأجهزة القضائية لها الحق بمعاقبة مروجيها خصوصاً إذا أضرت بالناس. ورأى «أنه من المفترض في من يشيع الكذب أن يطاوله التعزير من القضاء، وروي في حديث فيه نظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصه: لا تكذب وإن كنت مازحاً».