علمت «الحياة» من مصادر، أن قطر اقترحت ألا يقل رأس مال مشروع تأسيس مصرف مجلس التعاون للتنمية عن خمسة بلايين دولار، تسهم فيه حكومات دول «التعاون» بنسب متفاوتة يتفق عليها لدى تأسيسه، مع إمكان مساهمة الهيئات الحكومية الخليجية في رأس مال المصرف المنوي إنشاؤه بموجب اتفاقات نظامية بينها. وفتحت مسودة مشروع تأسيس مصرف تنموي خليجي (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، الباب أمام إمكان اقتراض المصرف المقترح من الدول الخليجية والهيئات الحكومية والمصارف التجارية فيها لتمويل التنمية، وفق آلية يقرها المجلس الوزاري لدول المجلس. ويمكن للمصرف استثمار جزء من أمواله في هيئة ودائع أو سندات أو أسهم محلية أو دولية لتنمية رأس ماله، وفق آلية يقرها مجلس إدارة، يتكوّن وفق المسودة «من ممثلي الأعضاء على مستوى وزراء المال والاقتصاد، وله السلطة الرئيسة في القرارات، واختيار المدير العام ونائبه، على أن يتحملا مسؤولية الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للمصرف، وقرارات مجلس الإدارة، وسلامة أوضاع المصرف مالياً وإدارياً وفنياً». ويسعى المصرف من خلال برامجه وآليات العمل إلى تحقيق أهدافه وفق السياسات والاستراتيجيات التنموية وبرامج العون التنموي الذي يقدمه إلى الدول المستفيدة، إذ «يمول المشاريع التنموية المشتركة في دول مجلس التعاون لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي والتنموي، والمشاريع التكاملية في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل النقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات، والمشاريع الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز». ويهدف من تمويل هذه المشاريع إلى دعم الترابط الإنتاجي، والاستفادة من اقتصادات على أسس تراعي المزايا النسبية للدول الأعضاء، وفق برامج تصدر في شأنها قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إضافة إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق نهضتها الاقتصادية والتنموية، وصولاً إلى تنفيذ «استراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى لدول مجلس التعاون». ويقدم المصرف العون الفني أو المساعدات أو المشورة الفنية والاقتصادية، لمساعدة الدول الأعضاء في تحقيق استقرارها الاقتصادي، وتنفيذ برامجها التنموية، وتصحيح سياساتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. ويمكنه الإشراف على إدارة القروض والمنح التي تقدمها حكومات دول المجلس للدول المستفيدة ومتابعتها وفق آلية معينة يقرها الجانبان، ومساعدة الدول المستفيدة في شكل جماعي وفق برامج تنموية يقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر تقديم قروض ميسرة ومنح لتمويل برامج البنى التحتية والمشاريع، خصوصاً في الدول التي تواجه صعوبات تنموية. وتقول المسودة إنه «ترجمة للمادة السادسة من الاتفاق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، الذي ينص على أن تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في تقديم معونات دولية وإقليمية للتنمية»، يقدم المصرف العون الفني والاقتصادي والتمويلي إلى الدول المستفيدة، لمساعدتها في إعادة تأهيلها اقتصادياً وتنموياً، فضلاً عن تقديمه المساعدات الإنسانية. ويجوز للمصرف أن ينسق مع صناديق وهيئات التنمية في الخليج لتمويل المشاريع التنموية، ومع هيئات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصناديق التمويل الدولية، لتمويل مشاريع التنمية المقدمة للدول المستفيدة، وفق الأهداف المحددة من المجلس الأعلى لدول المجلس من دون التقيد بشروط منظمات التمويل الدولية في حال تعارضها مع رؤية المجلس الأعلى لدول المجلس. ولم تحدد مسودة مصرف مجلس التعاون للتنمية مقره، غير أنها أشارت إلى أن له الحق في افتتاح فروع له في دول المجلس الأخرى.
