أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الثلثاء)، تعديلاً لقانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب، وذلك لالغاء الممارسات التي استخدمت في حق مشبوهين بالإرهاب بعد هجمات 11 من أيلول (سبتمبر) 2001. وليصبح هذا التعديل سارياً، فإن قانون الدفاع الوطني 2016 في مجمله يجب أن يقر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يحال إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره. وأكد البيت الأبيض في أيار (مايو) الماضي، أن أوباما هدد باستخدام "فيتو" الرئاسي ضد هذا القانون، لأن بعض بنوده تتعارض مع أولويات إدارته. وأقر التعديل أمس بأغلبية غير مسبوقة، إذ أيده 78 سيناتوراً وعارضه 21. وصوت لمصلحة التعديل كل الأعضاء الديموقراطيين، بالإضافة إلى 32 سيناتوراً جمهورياً بينهم جون ماكين، الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب حين وقع أسير حرب في فيتنام. وقال ماكين إن "هذا التعديل يعطي ضمانات أفضل بأن لا تسلك الولاياتالمتحدة مجدداً طريقاً معتماً يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات أمنية قصيرة المدى". بدورها أيدت التعديل السيناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين التي قادت على مدى سنوات تحقيقاً حول "وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية" (سي آي ايه) كشف ممارسات التعذيب التي لجأت إليها الوكالة، وبينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية. وقالت فاينشتاين إن "تصويت اليوم يكرس عدم العودة إلى عصر تقنيات الاستجواب المسماة محسنة"، وتؤكد أن مرسوم أوباما لمكافحة التعذيب يجب أن "يقر على شكل قانون". وأضافت أنه إذا أصبح هذا التعديل قانوناً نافذاً فهو "سيحد عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش". وينص القانون من جهة أخرى على وجوب السماح ل "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بالوصول إلى الأشخاص المعتقلين لدى السلطات الأميركية.
