أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن «السعودية من دعاة السلام، وتدعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وترفض بشدة أي تدخل خارجي في شؤون اليمن من دون طلب من حكومته الشرعية»، مضيفاً أن الأمة الإسلامية قلقة من استمرار وازدياد معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية، بدعم حليفهم علي عبدالله صالح، وبتحريض مكشوف من قوى إقليمية دأبت على التدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى إشعال نار الفتنة الطائفية، من أجل فرض هيمنتها وبسط نفوذها. وقال في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الخاص باليمن الذي انعقد في جدة أمس (الثلثاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «إن هذا الاجتماع المخصص لبحث تطور الأزمة اليمنية، يأتي بعد أقل من شهر على انعقاد الدورة ال42 لمجلس وزراء الخارجية في الكويت، وبعد أقل من أربعة أشهر على اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي انعقدت أيضاً من أجل بحث الأزمة في اليمن»، موضحاً أن «تواتر الاجتماعات يعكس قلق الأمة الإسلامية من الوضع في اليمن». وأشار إلى أن «السعودية التي تربطها باليمن أواصر الدين والرحم، وتشارك اليمن في حدود طويلة تعاملت ودول الخليج العربية منذ بداية الأزمة بمسؤولية كبيرة، ووفقاً لمبادئ حسن الجوار، وميثاق الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لاحتواء النزاع وحقن دماء اليمنيين». وشدد على أن «دول الخليج قدمت المبادرة الخليجية التي أسست لعملية الانتقال السياسي والحوار الوطني في اليمن، غير أن انقلاب الحوثيين على السلطة، بدعم حليفهم علي عبدالله صالح، وبدعم وتحريض من قوى خارجية، أدى إلى تفاقم الأزمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن». وأكد أنه «أمام هذه التطورات الخطرة، ما كان للسعودية وتسع دول أعضاء في هذه المنظمة، إلا أن تستجيب لنداء الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، لإنقاذ بلاده وعودة الشرعية من خلال عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، ولعودة الأمن والاستقرار لليمن، ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مكونات وأطياف الشعب اليمني كافة لحضور مؤتمر الرياض من أجل الاتفاق في ما بينهم، وبشكل سلمي، كما وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مساعدات إنسانية سخية لليمنيين». وكان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكد في ختام اجتماعهم الاستثنائي أمس التزام المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني، وما يطمح إليه من حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة وتضمن البيان الختامي تأكيد استمرار تأييد ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والجهود الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن، واستئناف العملية السياسية. ودان المجلس الوزاري بشدة تدخل القوى الإقليمية، خارج نطاق الشرعية، في الشؤون الداخلية لليمن، وإثارة النعرات المذهبية، والطائفية بما يؤجج الصراع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني الواحد، وتأكيد دعم نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (يناير 2014)، الذي وافقت عليه جميع الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية، استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية. ودعا المجلس إلى الالتزام بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201، وإدانة كل من يعوق العملية السياسية أو إفشالها وفرض عقوبات عليهم، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي دعا تحت الفصل السابع، الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر توريد الأسلحة إليهم، وكذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.