ارتفعت المؤشرات في أسواق الأسهم العربية كلها باستثناء البحرين هذا الأسبوع، وتحققت المكاسب الكبرى في تونس (4.9 في المئة) ومصر (3.6 في المئة)، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» أمس. وحل المؤشر الإماراتي العام ونظيره العُماني ثالثاًَ بنسبة 3.1 في المئة لكل منهما، تلاهما السعودي (2.3 في المئة)، فالفلسطيني (2.2 في المئة)، فالمغربي (1.5 في المئة)، فالأردني (1.2 في المئة)، فالقطري (1.1 في المئة)، فاللبناني (0.4 في المئة)، فالكويتي (0.1 في المئة). وسجّل المؤشر البحريني تراجعاً بنسبة 0.5 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» مفيد السامرائي أن وتيرة النشاط لدى بورصات المنطقة في أسبوعها الأول من السنة الجديدة «جاءت لتضيف قليلاً من نقاط التحسن وعلى نطاقات ضيقة، فيما لم تحمل حالات المد والجزر للسيولة أي جديد على مستوى أسعار الأدوات وشهية التداول في البيع والشراء لدى المتعاملين كافة». ولفت في تحليله الأسبوعي إلى أن هذا الوضع «أنتج حالاً من النشاط الهادئ من دون تحديد اتجاه واضح، في إشارة إلى أن البورصات والمتعاملين فيها ينتظرون شيئاً جديداً ومختلفاً على مستوى الحوافز والأخبار ونتائج الأداء وكذلك على المستوى الاقتصادي والمالي ككل في دول المنطقة كلها». وأشار السامرائي إلى أن القطاع المصرفي في شكل خاص وقطاع الاستثمار في شكل عام لا يزالان في مواجهة الضغوط المستمرة منذ فترة طويلة، في إشارة إلى أن الأنظار تتركز على نتائج القطاع وقراراته وإستراتيجياته في السنة الجديدة، لما له من تأثير في حجم النشاط الاقتصادي الحالي والمتوقع ووتيرتهما، ما يعني وجود تأثيرات مضاعفة للقطاع داخل البورصات، وهنا تكمن النتيجة المستهدفة في الوقت الحالي ذلك أن الجميع ينتظرون شيئاً مختلفاً لدى البورصات وخارجها ويرغبون في تحقيقيه بالوسائل المتاحة كلها بغية الخروج من عنق الزجاجة بأقل الخسائر». وأكدت «صحارى» في تقريرها الأسبوعي أن السوق السعودية عززت توقعات المحللين حول أداء الشركات والاقتصاد في شكل عام هذه السنة إذ أنهت الأسبوع الأول من السنة على ارتفاع ملموس، بدفع من القطاعات الرئيسة في السوق، كالبتروكيماويات والمصارف، وعلى رأسها الأسهم القيادية في السوق «سابك» و «سامبا» و «الراجحي». وشهدت السوق تداول 456.3 مليون سهم بقيمة 11.06 بليون ريال (2.94 بليون دولار)، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على 39 في المئة من إجمالي قيمة التداولات. وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 62 شركة واستقرار أسعار أسهم سبع شركات. وفي الإمارات ارتفع مؤشر سوق دبي 1.9 في المئة على وقع صعود سهم شركة «إعمار العقارية» 4.9 في المئة. وازداد مؤشر سوق أبو ظبي 1.2 في المئة. وتراجعت في السوق البحرينية أحجام التداولات بنسبة 50 في المئة بسبب شح السيولة المتداولة، ما أثّر في عمليات الشراء ومن ثم في اتجاه المؤشر. وسجل قطاع المصارف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.5 في المئة. وشهدت السوق تداول 4.66 مليون سهم بقيمة 945.5 ألف دينار (2.5 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 213 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل انخفاض أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم الشركات الباقية. وحققت السوق الكويتية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع بعد انطلاقة سلبية في مطلعه، مستفيداً من تفاؤل اقتصادي عالمي ومدعوماً بارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وشهدت السوق تداول 1.72 بليون سهم بقيمة 210.6 مليون دينار (730.1 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 24886 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 438.6 مليون سهم بقيمة 69.1 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 64 شركة واستقرار أسعار أسهم 78 شركة. وشهدت السوق الأردنية حالاً من التفاؤل المعزز بإقبال على عمليات الشراء طاول غالبية الشركات المدرجة وانعكس إيجاباً على قطاعات السوق كلها. وجرى تداول 98.3 مليون سهم بقيمة 131.2 مليون دينار (183.9 مليون دولار) نُفِّذت من خلال 42915 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 121 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 58 شركة. وسجلت السوق العُمانية مكاسب جيدة بفضل القوة الشرائية التي أبداها المتداولون. وحقق قطاع المصارف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.78 في المئة. وجرى تداول 120.9 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون ريال (116.9 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم سبع شركات. وفي السوق القطرية، سجّل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.98 في المئة. وشهدت السوق تداول 25.1 مليون سهم بقيمة 852.4 مليون ريال (233.9 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 17437 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 12.9 مليون سهم بقيمة 325.9 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات.