بعد يومين من خفض تصنيف ملاءة الدولة اليونانية، اتخذت وكالة "ستاندرد اند بورز" الاجراء ذاته مع البنوك الاربعة الكبرى في اليونان التي قالت انها مهددة بالافلاس. وخفضت الوكالة تصنيف الديون الطويلة الاجل لبنوك "الفا بنك" و"يوروبنك" و"بنك اليونان الوطني" و"بيراوس بنك"، من "سي سي سي+" إلى "سي سي سي"، بحسب بيان للوكالة. وارفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية، ما يعني انها يمكن ان تخفضها مجدداً اذا تقرر وضع قيود على الرأسمال في اليونان لتفادي عمليات سحب واسعة لمدخرين او مستثمرين. وكانت الوكالة خفضت بالطريقة ذاتها تصنيف اليونان الاربعاء الماضي. واوضحت "ستاندارد اند بورز" ان "البنوك اليونانية ستعلن بالتأكيد افلاسها في غضون 12 شهراً في غياب اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها". واشارت الى ان البنوك اليونانية تواجه عمليات سحب كبيرة وخسرت 35 بليون يورو من الودائع (30 في المئة من ودائعها) بين نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 ونهاية نيسان (ابريل) 2015. واضافت ان عمليات السحب "استمرت في ايار (مايو) وتسارعت في حزيران (يونيو)"، مشيرة الى ان ذلك يزيد من تبعية البنوك اليونانية ل "البنك المركزي الاوروبي". ويتعين على اليونان ودائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) التوصل الى اتفاق حول برنامج اصلاحات وتقشف في الموازنة قبل دفع مساعدة بقيمة 7.2 بلايين يورو لأثينا. واذا فشلت المفاوضات فان اثينا قد لا تتمكن من دفع مبلغ هام من دينها ل "صندوق النقد الدولي" نهاية حزيران (يونيو) لتجد نفسها عملياً في حال عجز وافلاس. واصبح هذا السيناريو موضع نقاش على مستوى عال في منطقة اليورو بحسب ما افادت مصادر اوروبية اليوم.