واشنطن، برلين – رويترز، أ ف ب - دعت المشرعة الأميركية بيتي ساتون، إدارة الرئيس باراك أوباما إلى رفع دعوى على اليابان في منظمة التجارة العالمية، في حال لم تفتح برنامجاً يابانياً لتشجيع مبيعات السيارات أمام الشركات الأميركية العاملة في اليابان. وأعلنت ساتون وهي ديموقراطية من أوهايو، «عدم إمكان ترك اليابان تنفذ سياسة تمييز ضد الشركات والعمال الأميركيين». ولفتت إلى أنها قدمت أمس مشروع قرار يطالب الممثل التجاري الأميركي ب «بدء محادثات مع الحكومة اليابانية لتحديد انتهاكات اليابان التزاماتها التجارية ومعالجتها». واعتبرت أن الولاياتالمتحدة ستقدم شكوى إلى المنظمة، في حال فشل المحادثات». وكشفت عن رسالة رفعها الممثل التجاري الأميركي رون كيرك إلى الحكومة اليابانية، أبدى فيها قلق الحكومة الأميركية من انخفاض مبيعات السيارات الأميركية في اليابان. وحضّ طوكيو على «إعطاء السيارات الأميركية فرصة أكبر للمنافسة، في مشروع تشجيع مبيعات السيارات في اليابان». وأكدت أن الولاياتالمتحدة «ستدفع في هذا الاتجاه خصوصاً في ضوء إمكان تجديد البرنامج إلى ما بعد 31 آذار (مارس) المقبل». وأيدت الموقف ذاته الناطقة باسم الممثل التجاري الأميركي نفتيرياس مكفيرسون، وأملت في «إيجاد طريقة لحل المسألة بالمفاوضات». وكانت شركات السيارات الأميركية «جنرال موتورز» و «فورد» و «كرايسلر»، شكت في رسالة إلى كيرك من «استثنائها من البرنامج الياباني». وعلى عكس الخطوة اليابانية، فتحت الولاياتالمتحدة الباب أمام كل الشركات العاملة فيها للاشتراك في برنامج تشجيع مبيعات السيارات. وأشارت ساتون إلى أن السيارات اليابانية «مثلت نحو نصف مبيعات البرنامج الأميركي إذ وصل عددها إلى 677842 سيارة». وأكدت شركة «فورد» أن مبيعاتها في الصين «زادت بنسبة 44 في المئة عام 2009، في ظل تنامي دور السوق الصينية في دفع الطلب على السيارات العالمية وضعف المبيعات في أماكن أخرى». وأوضحت أن «مبيعاتها الإجمالية في السوق الصينية، سواء لجهة الكيانات المملوكة منها بالكامل في الصين أو المشاريع المشتركة المحلية، بلغت 440619 وحدة خلال العام الماضي». ولفتت إلى أن «مبيعات سياراتها المحلية المشتركة مع «مازدا» من مصنع تشانغان، ارتفعت بنسبة 55 في المئة عن العام السابق إلى 315791 وحدة، بينما زادت المبيعات من طراز «مونديو» بنسبة 39 في المئة و «أس ماكس» بنسبة 125 في المئة». وكانت شركة «فورد» أكدت في أيلول (سبتمبر) الماضي، أنها ستنفق 490 مليون دولار لبناء مصنع ثالث في الصين لإنتاج السيارات، بعد تأكيد «جنرال موتورز» ارتفاع مبيعاتها في السوق الصينية بنسبة 67 في المئة خلال العام الماضي، ما يعكس أثر خطة الحفز الصينية لتعزيز شراء السيارات والمقدرة بأربعة تريليونات يوان (586 بليون دولار). وأشار محللون إلى أن الصين «تفوقت على الولاياتالمتحدة باعتبارها أكبر سوق في العالم للسيارات خلال العام الماضي»، ويُتوقع أن «تصل المبيعات الإجمالية إلى 12.7 مليون وحدة، أي أعلى بكثير من المبيعات في الولاياتالمتحدة المرجّح وصولها إلى 10.4 مليون سيارة». وفي ألمانيا، كشفت عن أن شركة «فيات» الإيطالية «كانت أكثر شركات السيارات المستفيدة من دعم الحكومة الألمانية الرامي إلى حفز قطاع السيارات في مواجهة الركود». وأفاد المكتب الألماني للمركبات، المعني بمنح السيارات الجديدة تراخيص السير، بأن «مبيعات سيارات «فيات» الجديدة ارتفعت 86 في المئة العام الماضي لتصل إلى 164 ألف سيارة». وأشار إلى «تراجع مبيعات الشركات الألمانية الكبيرة مثل «أودي» و «مرسيدس بنز» و «بورش» و «بي أم دبليو»، وهي شركات معروفة بفخامة طرازاتها، وسجلت «مرسيدس» أكبر تراجع إذ سجلت مبيعاتها انخفاضاً نسبته 14 في المئة إلى 283 ألف سيارة». وحققت مبيعات شركتي «أوبل» و«فولكسفاغن» زيادة نسبتها31 في المئة العام الماضي. وظلت الأخيرة الشركة الألمانية صاحبة المبيعات الأكبر، وبلغت حصتها في السوق الأوروبية 21.2 في المئة من المبيعات الإجمالية. وبلغ عدد السيارات الجديدة المسجلة في ألمانيا العام الماضي 3.8 مليون سيارة أي بزيادة نسبتها 23.2 في المئة مقارنة بعام 2008.
