أظهرت بيانات رسمية أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام متجاوزاً توقعات في استطلاع لوكالة «رويترز» بنمو نسبته 1.6 في المئة. ونما الناتج 1.3 في المئة مقارنة بالربع السابق مع أخذ العوامل الموسمية ومتغيرات التقويم في الحسبان. وأشارت بيانات أمس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.9 في المئة في العام الماضي من دون تغير عن التقديرات الرسمية الأولية. وجاءت الأرقام بعدما سادت حال من القلق أوساط المستثمرين الأتراك إثر دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة من عدم الاستقرار عقب الانتخابات التشريعية، إذ خسرت الأسهم اكثر من 6 في المئة الاثنين وتراجعت الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار. وسارع المصرف المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار معلناً خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لأسبوع بدءاً من الثلثاء. وعلى رغم فوزه بمعظم الأصوات، إلا أن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 سنة في البرلمان، ما يقوض آماله بتعزيز سلطته الأحادية في البلاد.