توقفت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية عند «التحريض السياسي القائم في لبنان والذي تجلى بمعلومات صحافية عن أن أبو مالك التلي (أمير «جبهة النصرة» في القلمون) موجود داخل عرسال»، معتبرة خلال جولة على مسؤولين وقيادات لبنانية، أن ثمة من يريد إظهار عرسال على أنها «مأوى للإرهاب أو للمسلحين، وهذا غير صحيح، لكنه يكشف عن النيات التي تقف وراء هذه الأخبار، والقاضية بأنه يجب تأديب عرسال وخوض معارك ضدها، فهناك تهديد واضح مفاده أنه إذا لم يقم الجيش بدوره، أي بتدمير عرسال، فهناك العشائر وهناك قطاع الطرق ومهربو المخدرات وسارقو السيارات المستعدون للقيام بهذا العمل». وكان وفد الكتلة الذي ضم النواب: أحمد فتفت، جمال الجراح، هادي حبيش، زياد القادري، أمين وهبة ورياض رحال زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأكد فتفت باسم الوفد أنه كان هناك «التقاء كبير في وجهات النظر، من حيث إصرار الأطراف جميعاً، والرئيس بري على رأسها، على أن موضوع عرسال يجب أن يبقى في عهدة الجيش اللبناني، التزاماً بقرار مجلس الوزراء واستناداً إلى التكليف السابق للجيش اللبناني بالأمن في المناطق التي تشهد توترات في لبنان». وتحدث عن «تفاهم مع بري على ضرورة أن نستعيد في أقرب وقت تفعيل عمل المؤسسات، وتحديداً تشريع الضرورة وعمل مجلس الوزراء، نظراً لكل الأمور الملحة، وأن يكون هناك تقاطع بين الجميع في هذه المرحلة الصعبة جداً، ولكن المؤسف أن البعض لا يزال يصر على تعطيل عمل المؤسسات». وزار الوفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي أشار إلى «أن الدولة لديها مركز قرار واحد، والمراكز العسكرية على الحدود يجب أن تكون تحت سلطة الجيش اللبناني، ومنذ آب الماضي كثف الجيش تواجده على الحدود، وبتقديري وضع الجيش أفضل خطوط دفاع عن لبنان». وشدد على أنه «من غير المقبول إعطاء الجيش تعليمات، أن الجيش هو المسؤول عن حماية الحدود، ولا نعترف بأي قوة غيره ومن يريد أن يساعد الجيش يجب أن يمشي خلفه لا أمامه». وأكد فتفت أن «الجيش هو الوحيد الذي يملك صلاحية الدفاع عن الأراضي اللبنانية، ومطلوب منه رفض أي سلاح غير شرعي من الخارج وفي الداخل»، مشدداً على ضرورة «انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن». واعتبر أن «نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أحرق أي أمل لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي ميشال عون بالوصول إلى الرئاسة، من خلال الكلام الذي صدر عنه، عندما وضع عون ملحقاً بالحزب، وأن الحزب هو الذي يحدد الموقف السياسي لعون وبأي توقيت وموقع يجب أن يكون. وآمل من عون أن يرد على قاسم وأن يثبت أنه مع رئاسة جمهورية محررة من القيود والإملاءات التي تعبر عن السياسة الإيرانية التي يهمها أن يستمر الفراغ كورقة تستعملها في مفاوضاتها بالمنطقة». وكان الوفد زار الأمانة العامة لقوى 14 آذار وتحدث الجراح عن «استهداف مباشر للجيش ولأهالي عرسال، ومحاولة لتصوير عرسال بلدة خارجة عن القانون والشرعية، على رغم أن الجيش على لسان قيادته العليا أكد أكثر من مرة وجوده داخل عرسال وعلى مشارفها وفي كل الأماكن الأساسية فيها، لكننا نرى في الفترة الأخيرة تشكيل ألوية تحت رايات مذهبية، ودفعاً في اتجاه مشاريع تقسيمية في المنطقة، يراد من خلالها لعرسال أن تكون الشرارة في كل المشاريع الفتنوية أو التقسيمية». وتخوف «من الدفع في اتجاه توريط الجيش في موضوع عرسال ومعارك خارج الحدود اللبنانية لصالح مشاريع إقليمية وتقسيمية في المنطقة. ونخاف أن يكون هناك مندسون يحاولون إيقاع الفتنة بين أهالي عرسال والجيش، علماً أن أهالي عرسال في تواصل دائم مع قيادة الجيش وقيادة اللواء الموجود على الأرض بمخاتيرها وبلديتها وفاعلياتها لمنع أي خلل في هذه العلاقة». أما منسق الأمانة العامة فارس سعيد، فتمنى طرح «موضوع القرار 1701، أي التكامل بين الشرعية اللبنانية والدولية إذا كان هناك فعلاً خطر على عرسال وعلى لبنان من الإرهاب». ولفت إلى أنه «لا يمكن أن نطلب من الجيش الشيء ونقيضه، نطلب منه أن يضبط الأمن على الحدود اللبنانية- السورية، وهناك ميليشيا تتجاوز الجيش».
