قالت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، إن مقر «مصرف ليبيا المركزي» انتقل إلى مدينة البيضاء في شرق البلاد، على رغم أنه لم يتضح كيف سوف يسيطر المصرف على المدفوعات ويديرها في ظل بقاء موظفيه وأجهزة الكمبيوتر الخاصة به في المقر الأساسي. وتصارع الحكومة التي مقرها البيضاء للسيطرة على مؤسسات الدولة الكبرى، مع حكومة منافسة في طرابلس. وتقول إنها تخطط أيضاً لتحويل مسار إيرادات النفط إلى الشرق متجاوزة العاصمة. غير أن مشتري النفط الأجانب لا يزالون يدفعون ثمن الخام عبر «المؤسسة الوطنية للنفط» التابعة للدولة والتي مقرها طرابلس. وتعاني ليبيا من العنف والفوضى، منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011. وفي آب (أغسطس)من العام الماضي، سيطر فصيل «فجر ليبيا» على العاصمة ما أجبر رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، عبد الله الثني على الفرار مع وزرائه إلى الشرق. ولا تزال الوزارات ومؤسسات الدولة في طرابلس تحت سيطرة منافسي الثني. وامتنع مدير«مصرف ليبيا المركزي» في شرق البلاد علي الحبري عن قول ما إذا كان المصرف سيحاول السعي لإيداع إيرادات النفط في المدينةالشرقية بدلاً من طرابلس. وقال «موقع الإيرادات لا معنى له، إيرادات النفط مثلها مثل كل الإيرادات المهم أن تدخل ليبيا». ولم يصدر تعليق فوري من المصرف المركزي في طرابلس. وقال رئيس مجلس النواب المنتخب عقيلة صالح والذي يتخذ من البيضاء مقراً له، خلال مراسم في المقر الجديد، إن «مصرف ليبيا موحد لا يوجد فرق بين طرابلس والبيضاء. الإدارة العامة للمصرف ستكون في البيضاء». مضيفاً أنه ستكون هناك فروع في طرابلس ومدينة بنغازي في الشرق.