حذَّرت الولاياتالمتحدة وخمس دول أوروبية أمس من أن مؤسسات الدولة في ليبيا التي تهيمن على أصول وطنية تقدر قيمتها بمليارات اليوروهات مهددة من الفصائل المتناحرة للسيطرة على البلاد. ويسيطر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على محفظة أصول ضخمة تتكون من حصص في عدد من أكبر الشركات في أوروبا وعلى إيرادات النفط الحيوية. ويتزايد الغموض الذي يحيط بالسيطرة على أجهزة الدولة في ليبيا في حين تقترب الأوضاع فيها من حالة فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وتتنازع حكومتان على السلطة وتدعهما فصائل مسلحة. وفي بيان مشترك يظهر تنامي القلق الدولي، انضمت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولاياتالمتحدة في الدعوة لاستخدام الموارد الاقتصادية والمالية الليبية وموارد الطاقة «من أجل صالح الشعب الليبي بأسره». وقالت الدول الست إنه في حين تنتعش الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام في ظل وساطة الأممالمتحدة « فإننا نبدي قلقنا إزاء محاولات تحويل موارد ليبيا لمنافع محدودة لأي من طرفي النزاع وعرقلة عمل المؤسسات المالية والاقتصادية العائدة لكل الليبيين». وحذَّروا من أن جماعات إسلامية مسلحة تستفيد من الفوضى في ليبيا وتستغل ثروة البلاد لتحقيق أهدافها. وتتنازع على السلطة الحكومة المعترف بها دولياً لرئيس الوزراء عبدالله الثني مع حكومة موازية في طرابلس سيطرت على العاصمة في العام الماضي والخلاف الرئيس الآن على إيرادات النفط. وفي وقت سابق من العام قالت حكومة الثني إنها تريد أن يسدد العملاء قيمة مشتريات النفط من خلال مؤسسة تتخذ من مدينة بنغازي في الشرق مقراً لها وتحمل نفس اسم المؤسسة الوطنية للنفط التي في طرابلس. وقال رئيس وزراء الحكومة الموازية عمر الحاسي إن الخلاف قد يقود لتقسيم ليبيا. وقال البيان المشترك للدول الست إن ليبيا تحتاج لحكومة قادرة على الإشراف على مواردها وحماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية المهمة.
