كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي أن عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع، التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار، وحتى نهاية العام الماضي، 213 قرضاً قيمتها 9.5 بليون ريال تمثل ما نسبته 48 في المئة من إجمالي عدد القروض و40 في المئة من إجمالي قيمة القروض، التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل إلى 75 في المئة، بدلاً من 50 في المئة، في حين كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14 في المئة من إجمالي عدد قروض الصندوق، و15 في المئة من قيمتها. وأوضح الصندوق ندوة تعريفية أول من أمس في غرفة الجوف أنه تم رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 75 في المئة من كلفة المشروع، بدلاً من 50 في المئة، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 عاماً بدلاً من 15 عاماً. كما تم رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 بليون ريال في مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسة. واستعرضت الندوة أبرز إنجازات الصندوق خلال ال40 عاماً الماضية، إلى جانب التعريف بإجراءات الحصول على قرض صناعي وآلية التقديم الإلكتروني من خلال موقع الصندوق، إلى جانب تقديم شروح تفصيلية عن الآليات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة، ومنحها مزيداً من المرونة في التعامل وتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية، وتسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة من خلال استحداث استمارة طلب القرض للمشاريع الصغيرة كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية.