الجامعة العربية تطوّر مجلسها الاقتصادي الاجتماعي

بدأت الجامعة العربية أعمال أمس الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف إعداد تصور شامل لتطوير عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة وكيل وزارة المال في دولة الكويت خليفة مساعد حمادة، ومشاركة وكلاء الوزارات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي في الدول العربية وحضور نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي والأمناء المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والرقابة المالية.
وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير محمد إبراهيم التويجري بأن الفريق يستكمل على مدى يومين مناقشة مشروع وثيقة تطوير عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي لصوغ مشروع الوثيقة التي استندت إلى ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة وورقة من المملكة العربية السعودية وآراء الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وملاحظاتها.
وتتضمن وثيقة التطوير محاور عدة منها هيكل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وعضويته ولجانه ودوره وطبيعة عمله وصلاحياته وطبيعة علاقته مع المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات واللجان التابعة للجامعة العربية ومع مؤسسات التمويل العربية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيماتها وآلية اتخاذ القرار في المجلس وتمثيل الدول في اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية التابعتين للمجلس.
وأكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في الجامعة السفيرة سيما بحوث أن المجلس يعد إحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك ويتولى التشريع وقيادة العمل العربي المشترك ويشرف على حسن إداء مؤسسات العمل العربي المعنية بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكرِّسَ هذا الدور في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي أناطت بالمجلس هذه المهمة الكبرى، ما يعني أن دوره يكمن على نحو رئيس في ضمان اتساق العمل العربي المشترك وتناغمه ليحقق الأهداف المرجوة في إيجاد نظام إقليمي عربي متكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.