دخل خبيران في جدل حول جدوى مشروع أمانة جدة القائم على إنشاء 23 سداً لحماية المحافظة من آثار السيول، إذ رأى مهندس أن تشييد سدود حول جدة جزء من حل مشكلتها للحد من مخاطر السيول، فيما أكد خبير رزاعي على أنه ليس هناك جدوى من تشييدها في جدة، خصوصاً وأن الدراسة أثبتت أن في السعودية 285 سداً ليس بها مياه، محذراً في حال هطول الأمطار أن تتحول إلى بحيرات راكدة، وبؤر للأوبئة والحشرات الناقلة للعديد من الأمراض التي تعاني منها المحافظة أصلاً. مقترحاً تغيير مجاري الأودية إلى البحر، لاسيما وأن كلفة تشييد السدود باهظة جداً. واعتبر رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية الدكتور نبيل عباس في حديثه إلى «الحياة» فكرة إنشاء سدود تحيط بمدينة جدة جزءاً من حل مشكلتها للحد من مخاطر السيول، وليس حلاً متكاملاً لحماية المحافظة، مطالباً بدراسة هندسية خلال إنشاء السدود تحول مجاري السيول لتستوعب أودية المدينة كافة. وشدد على أهمية اختيار المكان المناسب للسد ليعطي الأمان للأهالي وأن تكون هناك منظومة متكاملة لحل مشكلة تدفق مياه المطر، مقترحاً إنشاء مصدات لمجاري السيول تقلل من سرعتها، إضافة إلى العمل على توصيل بعض مجاري السيول إلى البحر مباشرة. ولفت إلى أهمية مراعاة قياس حجم وكثافة وسرعة سريان مياه السيول، بحيث تكون السدود ومجاري السيول إليها متناسبة مع كميات المياه المتدفقة عبر الأودية، موضحاً أنه ليس من المعقول وجود سد صغير على مجاري سيل كبير. في المقابل، اعترض الخبير الزراعي المهندس محمد بخاري على إنشاء سدود في جدة، مؤكداً أنه ليس هناك جدوى من تشييدها في جدة لاسيما وأن الدراسة أثبتت أن في السعودية 285 سداً ليس بها مياه، سواء كانت مبنية لحجز مياه بهدف الاستخدام أو لحماية المدينة. ورأى أن من مخاطر السدود أن المياه المحتجزة فيها تتحول إلى بحيرات راكدة بمرور الوقت وتصبح بؤراً للحشرات الناقلة لأمراض وبائية مثل حمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والكوليرا والملاريا. وذكر أن جدة تعاني أساساً من مشكلة حمى الضنك التي انتشرت بفعل مستنقعات الأمطار ومياه الصرف الصحي، وأضاف متسائلاً : «عجزنا عن إيجاد الحلول للبحيرات الصغيرة الراكدة، فكيف ستكون الحال إذا وضعنا 23 بحيرة كبيرة لتجميع مياه الأمطار حول المحافظة». وأوضح أن بقاء المياه في السد مدة تصل إلى خمسة أشهر، كافية لتوليد الحشرات المسببة للأمراض الوبائية وانتشارها في جدة، مفيداً أن إنشاء السدود مكلف جداً، لافتاً إلى أن كلفة السد الواحد 200 مليون على الأقل، وفي حال إنشاء 23 سداً سترتفع الكلفة لتصل إلى نحو 40 بليوناً. وشدد على أهمية وجود دراسة اقتصادية لتوازن بين إقامة السدود وفتح مجاري السيول إلى البحر وتعويض أهالي الأحياء السكنية التي تقع بيوتهم على مجاري الأودية، مؤكداً على أن تشمل الدراسة مقارنة للحلول كافة، سواء كانت مادية أو فيما يتعلق بأمن وسلامة الأهالي.