قرّرت السعودية أول من أمس (الثلثاء) تجميد أصول اثنين من قياديي «حزب الله» اللبناني بعد أن صنّفتهما على لائحة الإرهاب على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، ولاستهداف أنشطة «حزب الله» الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان. واتهمت السعودية القياديين خليل يوسف حرب ومحمد قبلان بأنشطة تشمل دعم نظام الأسد في سورية، وإرسال مقاتلين، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن، وإلى قادة عسكريين مسؤولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط. وأكدت أنها ستواصل مكافحتها لأنشطة «حزب الله» الإرهابية بالأدوات المتاحة كافة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم لتأكيد أن أنشطة «حزب الله» العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم سكوت أية دولة عليها. (للمزيد) وكانت «الحياة» نسبت الأربعاء إلى مصادر عدلية قولها إن المحاكم وكتابات العدل السعودية تعمل حالياً على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة ل44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية، منتمين لمنظمة «حزب الله» الإرهابية المحظورة في المملكة، وأشارت إلى أنهم مدرجون على قائمة المنع من دخول السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس أنه طالما يقوم «حزب الله» بنشر الفوضى، وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية، وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم، فإن السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة له، وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف. وأضافت أنه تم تصنيف الاسمين أدناه الثلثاء الماضي، وفرض عقوبات عليهما استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم (أ/44) الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم، ومن يعمل معهم، أو نيابة عنهم. وفي واشنطن (رويترز) أشادت الولاياتالمتحدة أمس (الأربعاء) بالسعودية لفرضها عقوبات على مسؤولين كبيرين ب«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران وتصنيفهما إرهابيين. وصنفت الولاياتالمتحدة المسؤولين خليل يوسف حرب ومحمد قبلان إرهابيين في 2013، لإشرافهما على «عمليات عنيفة» في الشرق الأوسط. وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية آدم زوبين: «الخطوة التي اتخذتها السعودية أول من أمس بأنها تعبر عن التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الذي نتمتع به، ونتطلع إلى توسعة نطاقه».