سليماني يحذر «راكبي أمواج سياسية»: يفسرون المصالح الإيرانية خطأ

اعتبر الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع ل»الحرس الثوري» الإيراني، أن بلاده «لا تثير أي مشكلة لأحد»، منبهاً إلى أن بعضهم «يركب أمواجاً سياسية ويفسّر المصالح الوطنية خطأ». وذكّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف مناهضي المفاوضات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، بأن حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستجواب علماء نوويين.
ورأى سليماني أن «الجميع يعتقد بأن إيران خرجت منتصرة من كل الحروب التي أثارها الأعداء ضدها»، وتابع أن «إيران تتحرك في اتجاه أفقي لا محدود، ولذلك لا يتحمل العالم نظامها الداعي إلى السلام والذي لا يثير أي مشكلة لأحد». وأضاف: «بعضهم في المجتمع يفسر، من حيث يدري أو لا يدري، المصالح الوطنية خطأ، وهؤلاء يركبون أمواجاً سياسية ويحوّلون المصالح الوطنية ساحة للنقاش والتنافس السياسي». وشدد على «أهمية الوحدة في نجاح إيران وانتصارها»، لافتاً إلى «أهمية وحدة القوى الثورية في إيران». ورأى أن «كل خلاف سياسي، إذا كان قائماً على مبادئ ثابتة، فإنه لن يؤدي إلى إثارة خلاف بين الأطراف السياسيين».
وكرر رئيس الأركان الإيراني الجنرال حسن فيروزآبادي أن تفتيش مواقع عسكرية واستجواب علماء نوويين «لن يتحقق أبداً». واعتبر أن «العدو، بتحمله هزائم من الشعب الإيراني، ما زال يدقّ من منطلق العجز واليأس، على طبل التهديد والمطالب المبالغ فيها الاستكبارية في المفاوضات النووية، ويدعو بصلافة إلى مطالب مناقضة للعقل والمنطق وتتجاوز الأطر والقرارات (السائدة) في المنظمات الدولية».
إلى ذلك، أكد ظريف أن الوفد المفاوض مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «ملتزم تماماً بتوجيهات قائد الثورة» علي خامنئي. ولفت إلى معارضة الأخير «مطالب الدول الغربية استجواب علماء نوويين إيرانيين»، معتبراً أن هذه المسألة «لا علاقة لها بأساس المفاوضات النووية، اذ أنها قضية فرعية وجانبية».
واستدرك أن «مفتشين من الوكالة الذرية استجوبوا علماء نوويين إيرانيين خلال عهد الحكومة السابقة، وعاينوا مراكز وأماكن ذات صلة، ولكن لم تثبت أي تهمة تؤكد مزاعم الغربيين» بأبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني.
في غضون ذلك، رجّح أمير حسين زماني نيا، نائب وزير النفط الإيراني، رفع العقوبات المفروضة على بلاده في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذا أبرمت اتفاقاً نهائياً يطوي ملفها النووي. وأضاف: «إذا رُفعت العقوبات، ستُصبح إيران محوراً لمشاريع النفط والغاز». وأشار إلى خطط لاستثمار 200 بليون دولار في قطاع الطاقة في السنوات الست المقبلة.
ورفعت الحكومة الإيرانية أسعار الوقود 30 في المئة، إذ بات سعر ليتر البنزين العادي يبلغ 10 آلاف ريال (34 سنتاً من الدولار)، بعدما كان يبلغ 7 آلاف (24 سنتاً)، والسوبر 12 ألفاً (36 سنتاً)، والديزل 3000 ريال (9 سنتات). كما ألغت حصة من 60 ليتراً من البنزين المدعوم للأفراد شهرياً.