قررت إحدى الكليات المتعاقدة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فصل عشرات الطالبات خلال الأيام الماضية، في إجراء وصفته المتضررات ب«التعسفي»، لافتات إلى أنه تم «من دون سابق إنذار» أو من خلال «أعذار واهية». وعلمت «الحياة» أن عدداً من أولياء الأمور يعتزمون تكليف محام برفع قضية ضد الكلية، خصوصاً بعد عمليات الفصل «العشوائي». ودعت الطالبات إلى ضرورة تكوين «لجنة مستقلة لكشف التعسف الإداري الحاصل»، والذي تسبب في فصل العشرات من طالبات كلية التميز، التي تديرها مجموعة «إي إس جي»، وهي إحدى الشركات المتعاقدة مع المؤسسة. وذكرت الطالبات ل «الحياة» أن الكلية قامت خلال اليومين الماضيين، «بفصل عدد كبير من الطالبات بصورة عشوائية». وفوجئ عدد من الطالبات بوصول رسائل فصلهن من الكلية، وهن على مقاعد الدراسة أو خلال أداء الاختبارات. فيما أشارت طالبات إلى حدوث «مشادة» مع بعض مسؤولات الكلية، كان آخرها «نقاشاً حاداً كاد أن يصل إلى الاشتباك بالأيدي بين إحدى الموظفات، ووالدة طالبة جاءت لمراجعة الكلية». وأبدت الطالبات اعتراضهن على القرارات «الارتجالية»، إلا أنهن ذكرن «لم نلق الآذان المصغية لنا، بل على العكس تم التعامل معنا بصورة لا تمت بصلة لكوننا طالبات جامعيات». وأضفن: «إن الكلية قامت بتحضيرنا لاختبار يسمى «كت»، ومدته ستة أشهر، لكنها قامت باختبارنا في اختبار آخر يسمى «بت»، بعد أن تم تدريبنا عليه لمدة أسبوع واحد فقط». وأشارت الطالبات إلى أن «العشوائية لم تقف عند هذا الحد، بل قامت الكلية بتغيير مستويات الطالبات في اللغة الإنكليزية، بعد بداية الفصل الثالث بشكل عشوائي، إذ تم نقل بعض الطالبات ذات المستوى المنخفض إلى مستويات عالية، والعكس»، موضحات أن «عدداً من الطالبات تعرضن للظلم جراء هذا التعديل، بعد أن تم وضعهن في مستويات لا تتناسب مع قدراتهن في اللغة. وقمنا بمراجعة الإدارة بشكل يومي، وأخبرونا بأنه سيتم التغيير، إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك حتى الآن». وقامت إدارة الكلية بتسجيل حالات «غياب» لطالبات، على رغم وجودهن في الكلية يومياً، وذلك لإخفاء مشكلة عدم وجود مدرسات، بسبب صعوبات واجهتها الكلية في الاستقدام، إلا أن الإدارة قامت باحتساب ساعات الغياب، ما أدى إلى تسلم عدد منا إنذارات بالطرد منذ أول أسبوعين في الفصل الثالث»، مبينات أن «الكلية ألغت عند نهاية السنة الدراسية جميع التخصصات، وفرضت تخصصين فقط»، متسائلات: «لماذا يتم إلغاء جميع التخصصات وإجبارنا على اختيار أحد التخصصين». وأشارت الطالبات إلى «عدم وجود شهادة تثبت دراستنا للغة الإنكليزية واجتيازها في السنة التحضيرية، فلن يتم تسليمنا هذه الشهادة إلا بعد التخرج»، موضحات أنه «تم تدريسنا ICT»»، بشهادة كامبردج، فيما تم تغييرها إلي «MOS» حتى الآن، فيما لم يتم التعاقد مع كلتا الشركتين، ولا نعلم أي اختبار سنختبره، ولا علي أية شهادة سنحصل». وذكرت إحدى الطالبات المتضررات أنها تلقت رسالة نصية وصلت إلى موبايلها تنص على فصلها «نهائياً». وقالت: تلقيت الرسالة وأنا على مقاعد الدراسة، ولكنني لم أتفاجأ بهذا القرار كون عدد من الطالبات المنتظمات تعرضن لهذا الموقف خلال هذا الأسبوع». وأضافت أن «إحدى زميلاتي تم استدعاؤها وهي تؤدي أحد الاختبارات، وتم إجبارها على توقيع قرار الفصل، فيما تم حجزها في إحدى الغرف مع وضع حارسة، لضمان عدم خروجها من القاعة، حتى وصل سائقها الخاص». وأضافت أن «بعض الطالبات تم احتجازهن في مسرح الكلية مع وضع حارسة أمن عليهن، وحاولت إحدى الموظفات إجبارهن على توقيع قرارات الفصل ورفض بعضهن، فيما وقع البعض الآخر. فيما استطاع بعضهن الهرب من المسرح والاختباء بين قاعات الدراسة حتى نهاية الدوام». ولفتت إحدى الطالبات أن الكلية «قامت بطرد عدد كبير جداً من الطالبات بشكل عشوائي، متذرعة بتسجيلهن غائبات في سجلات الحضور والانصراف»، موضحة أنه تم «إجبار الطالبات اللواتي تم منحهن الإنذار الثاني على الدراسة السبت، على رغم أنه إجازة رسمية، إضافة إلى عدم وجود قرارات واضحة بخصوص الخطة الدراسية». وذكرت «تلقيت إنذاري الثاني وتفاجأت أن عدد ساعات الغياب وصل 95 ساعة، على رغم أني لم أتغيب كل هذه الساعات على الإطلاق»، موضحة أن هناك «تلاعباً في عدد ساعات الغياب، وفي سجلات الحضور والانصراف، ولا نعرف سببه حتى الآن». العتيبي: المفصولات 165 طالبة أقر المتحدث باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، بفصل عشرات الطالبات من الكلية، لكنه عزاه إلى «الغياب المتكرر» من جانبهن. وقال ل «الحياة»: «قامت المؤسسة بالتواصل مع كلية «أي أس جي» في الخبر، وتم التأكد من أن عدد المستبعدات من الكلية 165 متدربة، بعد إنذارهن بثلاث إنذارات على الأقل، وذلك لتراوح نسبة غيابهن بين 50 و90 في المئة لهذا الفصل التدريبي». وأضاف العتيبي: «تلتزم المؤسسات والجهات التعليمية الحكومية في المملكة بلوائح وأنظمة معتمدة للحد من ظاهرة الغياب، وبناء عليه فإن جميع الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تلتزم التزاماً تاماً بهذه اللوائح والأنظمة، وتعتبرها أساساً لتهيئة الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل، والتي تعتمد على الانضباط والاحترافية». خطاب إنذار وفصل.