عقدت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها ال25 في الدوحة أمس، برئاسة وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري الدكتور صالح بن محمد النابت، وناقشت إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية، إضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية، إضافة إلى لجنة السياسات السكانية. وأشار الوزير القطري، خلال كلمة في بداية الاجتماع، إلى أن جدول الأعمال يتضمن مواضيع ومذكرات وتوصيات مهمة ذات صلة بالعمل الخليجي المشترك تعزيزاً للتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، موضحاً أهمية العمل المشترك وبذل المزيد من الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية، التي أفرزت مستجدات لها آثارها المهمة على دول مجلس التعاون ومسيرتها الإنمائية ودورها الدولي. وقال النابت: «لا بد من العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال مواصلة بذل الجهود التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون من ناحية والأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية في كل دولة من ناحية أخرى»، مؤكداً أن تلك التحديات تتطلب من الجميع مواجهتها برؤى ثاقبة وفكر منفتح، وذلك من خلال تبني آليات جديدة تحقق تلك الأهداف الاستراتيجية المرجوة . بدوره، لفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي إلى الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي، موضحاً، في كلمته خلال الاجتماع، أن دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة في الاندماج والتكامل الاقتصادي، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس في مجال المتابعة المستمرة والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية تعزيزاً للمواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع.