كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن استعادتها 17 ألف قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها، موضحة أنها رخصت لأكثر من 130 متحفاً خاصاً، إلا أنها أقرت بأن غالبية المتاحف الخاصة في المملكة تواجه صعوبات تتطلب التدريب، لرفع كفاءة أصحابها ليتمكنوا من أداء رسالتهم. وقال نائب رئيس الهيئة المشرف على برنامج «العناية بالتراث الحضاري» الدكتور علي غبان: «إن المتاحف الخاصة تقدم خدمة جلية للتراث الوطني، ويبذل أصحابها الكثير من أموالهم وأوقاتهم للحفاظ على الموروث الشعبي، وعرضه في متاحفهم الخاصة التي تشكل رابطاً بين ماضينا وحاضرنا». وأكد غبان في كلمة ألقاها في «الملتقى الثالث لأصحاب المتاحف الخاصة»، الذي انطلق أمس في جامعة الملك فيصل بالأحساء، أهمية تدريب ملاك المتاحف الخاصة ودعمهم، لافتاً إلى أنه «يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف، ولأي مواقع أخرى تقام فيها عروض موقتة». بدوره، قال رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الساعاتي: «إن عدم التأكيد على الاتصال بموروثنا الحضاري عبر التاريخ أمر محزن»، وعزا معرفة الوافدين والزوار معلومات عن تراثنا أكثر من المواطنين إلى «تجاهلنا أهمية المتاحف ودورها، كمصادر مهمة لإبداع الأجيال الواعدة». ودعا إلى مساندة الهيئة العامة للسياحة والآثار في «استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، والحد من تصدير قطع التراث الشعبي الوطني خارج الوطن»، لافتاً إلى نجاحها في استعادة 17 ألف قطعة أثرية مهمة. وقال ممثل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بدر العبيد: «على رغم ترخيص الهيئة لأكثر من 130 متحفاً خاصاً، وفق معايير أقرتها الهيئة، إلا أن غالبية المتاحف الخاصة في المملكة تواجه صعوبات تتطلب التدريب لرفع كفاءة أصحابها، ليتمكنوا من أداء رسالتهم». فيما أشار ممثل إدارة الاستثمار في الهيئة عبدالمجيد الناصر، إلى أن الهيئة وفرت عبر شركائها دعماً لثلاثة مشاريع سياحية استثمارية، تحوي متاحف خاصة في منطقتي نجران وحائل بمبالغ تصل إلى 1.2 مليون ريال، ومشروعين لقري تراثية تشمل متاحف خاصة». ولفت إلى أن «الهيئة اتفقت مع البنك السعودي للتسليف والادخار على استثناء الموظفين الحكوميين أصحاب المتاحف الخاصة من شرط التفرغ للحصول على الدعم، لكون هذه المشاريع موسمية، ويمكن إدارتها من دون التفرغ الكامل، ورفع الحد الأعلى للعمر ليصل إلى 65 عاماً».